قررت الحكومة إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، إلى جانب تعديل النصوص القانونية التي تنظم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.

الإمارات تمتلك 49 % من أسهم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت

وأفاد بيان للوزارة الأولى أنّ "الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 الـمؤرخ في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2004 والـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها".

وأضاف البيان ذاته أن "مشروع هذا النص يهدف إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات الـمسلّمة بالفعل".

إضافة إلى ذلك، يهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.

ويوحي ذلك بأن الحكومة قررت التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية، وتعتزم تشجيع المشاريع التي يحملها جزائريون من دون وجود شريك أجنبي.

ودخل الإماراتيون مجال التبغ في الجزائر من بوابة شراء 49 بالمائة من أسهم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت وأسست تبعا لذلك شركة أطلق عليها اسم "الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ"، تنشط في تصنيع سجائر من العلامات التجارية العالمية في الجزائر وتنضوي تحت سلطة مجمع "مدار"، حيث تتجاوز أرباح شركة التبغ ربع مليار دولار في السنة.

اقرأ/ي أيضًا:

العلاقات الجزائرية الإماراتية.. تقارب اقتصادي بنكهة التدخّل الأجنبي

الجزائر في قلب فضيحة عالمية بسبب شركة تبغ أميركية