استأنفت محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة علي حداد، لليوم الثاني، بعدما تم تأجيلها يوم الأحد إثر وفاة محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيىوكانت هيئة الدفاع قد طلبت تأجيل المحاكمة كون المتهم أحمد أويحيى فقد محاميه وشقيقه، لكن القاضي رفض ذلك، وتقرّر استئناف جلسات المحاكمة.

رفض أحمد أويحيى تحميله مسؤولية تبديد المال العام من خلال منح صفقات عمومية بالتراضي

ويعتبر رجل الأعمال علي حدّاد، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تخص حصوله على صفقات عمومية ومشاريع في قطاعات مختلفة أهمها الأشغال العمومية والبناء، إلى جانب تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما يمثل أمام القاضي في نفس القضية كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء وولاة سابقون.

أويحيى يلوم بوتفليقة

ورفض الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، تحميله مسؤولية تبديد المال العام من خلال منح صفقات عمومية بالتراضي أو عن طريق المحاباة، مؤكدا أن ما حدث هو عكس ذلك، فحكومته حمت المال العام وحافظت على ما يقارب 200 مليون أورو على حد قوله. كما نفى أن تكون زوجته أو أبنائه يمتلكون شركات أو عقارات، أو مستفدين من مناصب أو صفقات عمومية .

ويُبرز أويحيى أنّ تسييره للقرارات كان بصفته مسؤولا للحكومة، وكل المشاريع التي تم منحها بالتراضي وافقت عليها الحكومة، وليس أحمد أويحيى وحده من منحها، مشيرا إلى أن مشروع الطريق السيار شرق-غرب كان أهم مشروع في عهد بوتفليقة نافيا أن يكن هو من منح صفقات المشروع بالتراضي، ويضيف أويحيى " كنت أرسل تقارير يومية للرئيس بوتفليقة، الذي كان يعلم كل ما يجري".

ويبرّر أويحيى أقواله كون قانون الصفقات قد تعدّل أربع مرات بمرسوم رئاسي، وأن رئيس الجمهورية هو من يقرّر التعديل وليس رئيس الحكومة أما المشاريع التي مُنحت بالتراضي لعلي حدّاد وشركات أخرى، هنا، قال أويحيى إنها "كانت استجابة لأمر من الرئيس السابق بوتفليقة، بالتكفل العاجل بالمشاريع وتسوية وضعيتها القانونية لاحقًا".

ويُجزم أويحيى، أن كلّ الصفقات التي تخصّ مشروعي الطريق السيّار وميناء جن جن يتحمل مسؤوليتها بوتفليقة وحده، كونه أشرف مباشرة عن منحها. كما يرى أن منح الصفقات بالتراضي لم يفرّق قانونيًا بين الخواص والشركات العمومية والأجانب، مؤكدًا أنّ كل القطاعات معنية بذلك "ما أخذه الأجانب من المال الجزائري في قطاع السكن لا يعلمه إلا الله"، يضيف المتهم.

سلّال يتمسك ببراءته

أمّا بالنسبة للمتهم عبد المالك سلال، الذي وجّهت له تهم أويحيى نفسها، بخصوص صفقات علي حداد، فقال إنه كان يطبق برنامج الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء والبرلمان، مذكّرا أن كل ذلك مسجّل ويمكن التأكد منه، موضحًا أن مهمّته كان تسيير الحكومة ولم يكن آمرًا بالصرف على حسب أقواله، كما أنّه ليس صاحب المشاريع ولا يمتلك صلاحية الإمضاء لإنجاز مشاريع، مضيفًا أنه تم إنجاز 20 ألف مشروع في فترته كوزير أول.

وعاد عبد المالك سلّال، إلى الفترة التي تلت عجز الرئيس بوتفليقة "عندما مرض الرئيس وانسحب عام 2013، كنت مكلفًا بالتسيير السياسي للبلاد حتى يوم ذهابي وليس من صلاحياتي المشاريع، لم أكن حتى قادرًا على تتبع تنفيذ البرامج". متابعا: "لم أكن أظن بعد 45 سنة في خدمة الدولة الجزائرية، تدرجت في المسؤوليات درجة بدرجة ونجوْت حتى من الإرهاب لأجد نفسي اليوم متابعًا بالفساد، أنا أطلب إنصافي".

اقرأ/ي أيضًا:

التماسات مشدّدة لسلال وأويحيى وباقي الوزراء والنافذين

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي