فريق التحرير - الترا جزائر

طالب النائب العام لمجلس الجزائر، بتطبيق عقوبات مشدّدة، على كبار المسؤولين السابقين في الدولة، في القضية المتعلقة بتركيب السيّارات، والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ذكر النائب العام في مرافعته أن التماس هذه الأحكام يأتي تجاوبًا مع مطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون

والتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، في ختام مرافعته اليوم، 20 سنة سجنًا نافذًا، في حقّ الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ.

كما التمس أيضا 15 سنة سجنًا نافذًا، ضدّ الوزيرين السابقين يوسف يوسفي و محجوب بدة، و10 سنوات في حقّ الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان و نورية أمينة زرهوني، ورجال الأعمال محمد بايري، وأحمد معزوز، وعلي حداد، والموظف حاج مليك السعيد.

كما تم أيضًا التماس ثماني سنوات سجنًا في حقّ كل من رجلي الأعمال عبود عاشور وعرباوي حسان، وفارس سلال، نجل الوزير الأوّل الأسبق، و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين، وخمس سنوات في حقّ شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حقّ الإخوة صماي.

وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين، تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار، ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة.                    

وذكر النائب العام في مرافعته، أن التماس هذه الأحكام يأتي تجاوبًا مع "مطالب الحراك الشعبي في فرض دولة القانون، ومحاربة الفساد الذي أدّى لإهدار مقدّرات الجزائريين".

ويتوقّع صدور الأحكام في هذه القضية مطلع الأسبوع المقبل، مع إمكانية أن يتوجّه المدانون بالطعن مرّة ثانية أمام المحكمة العليا، لتعاد المحاكمة مرّة ثالثة في حال القبول.

وتأتي هذه المحاكمة، بعد الاستئناف الذي رفعه المتهمون والنيابة في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 كانون الأوّل/ديسمبر الفارط.

وقد أدين في الأحكام الابتدائية، كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة سجنًا نافذًا، مع إصدار أمر ضدّه  بالقبض الدولي، والوزير الأوّل الأسبق أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنًا نافذًا، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمّت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، وكل من وزيري الصناعة السابقين يوسفي يوسف وبدّة محجوب بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا.

أما الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني، قد أدينت بخمس سنوات سجنًا نافذًا، فيما صدر في حقّ رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بشبع سنوات سجنًا نافذًا، مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات سجنًا نافذًا، مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأوّل الأسبق فارس سلال بثلاث سنوات سجنًا نافذًا.

اقرأ/ي أيضًا:

سلال وأويحيى وبقية الوزراء ورجال الأعمال يحاكمون يوم الأحد المقبل

سلال يطلب شهادة بوتفليقة