فريق التحرير - الترا جزائر

فجّر الوزير الأوّل السابق، عبد المالك سلال، مفاجأة مدوية، في استئناف محاكمته، بطلبه من القاضي، إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة.

عبد المالك سلال: بوشوارب، وضع دفتر شروط وهميّ لتركيب السيارات

وأوضح سلال أمام القاضي، أنه كان ضحيّة لمنصب الوزير الأوّل الذي كان يتقلّده، لأن مهامه كانت تنصّب فقط في التنسيق بين الوزراء، في حين أن كلّ الصلاحيات كانت بيد الرئيس.

وأبرز سلال الذي بدا متأثرًا للغاية من ظروف السجن التي يعيشها، أنه لم يكن يتحكّم في وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، الذي ألصق به تهمًا خطيرة تتعلّق بتلاعبه بملف تركيب السيارات.

وتابع الوزير الأوّل السابق، أن بوشوارب، وضع دفتر شروط وهميّ لتركيب السيارات، غير متوافق مع المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة أحمد بن بيتور سنة 2000، ولم يجد أحد ليوقفه عن ذلك.

ودافع سلال بقوّة عن ابنه فارس، مشيرًا إلى أنه لم يستفد من نفوذه في قضية اشتراكه مع رجل الأعمال أحمد معزوز. وقال إنه كان يفضّل الموت على أن يساق هو وابنه إلى السجن بتلك الطريقة.

من جانبه، رفض الوزير الأوّل السابق، أحمد أويحيى التهم الموجهة إليه واعتبرها غير مؤسّسة تمامًا، لافتًا إلى أن محاكمته فرضها الظرف الحالي، لكنه قال إنّه مستعد للإجابة على كل ما يثار حوله.

وذكر أويحيى أنه لم يقم بمحاباة أيّ من رجال الأعمال، وأبرز أن كل القرارات التي اتخذها كانت تحرّكها المصلحة العامة ومناصب الشغل، ومحاولة النهوض بالاستثمار في الجزائر.

وحول تهمة تلقي رشاوى والحساب الذي اكتشف بقيمة 30 مليار سنتيم (2.5 مليون دولار)، أبرز أويحيى أنه نسي فقط أن يصرّح بهذه الأموال وليس مجنونًا، على حدّ وصفه، حتى يضع أموالًا من رشاوى في بنك عمومي.

وكانت محكمة الاستئناف، قد رفضت في وقت سابق  دفوعات شكلية تقدّمت، بها هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، تطالب من خلالها بمحاكمة موكّليهما على مستوى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسّس بعد)، وهذا طبقًا للمادة 177 من الدستور، التي تنصّ على أن "رئيس الجمهورية والوزير الأوّل، يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة أو جناية أثناء ممارستهم لمهاهم".

وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية ،وكذا هيئة دفاع المتهمين، استئنافًا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 10 كانون الأوّل/ديسمبر الفارط، والتي قضت فيها بالحكم بـ 15 و 12 سنة حبسًا نافذًا على التوالي، ضدّ الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا.. محاكمة سلال وأويحي في محكمة خاصّة عقب الرئاسيات

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي