وقعت سوناطراك وشركة إيكوينور النرويجية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال التحكم والتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
الاتفاقية تسمح أيضًا بتحديد فرص التكفل بامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه
وأفاد بيان لسوناطراك، الأحد، بأنّ "الاتفاق الموقّع مع شركة إيكوينور النرويجية يدخل ضمن الأنشطة المشتركة المنفذة في الجزائر"، كما يرمي إلى "الشروع في المساعي الضرورية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والبحث عن حلول طاقوية منخفضة الكربون، والانتقال الطاقوي."
علاوة على ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم هذه مواصلة الدراسات المشتركة لتحديد فرص التكفل بامتصاص ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مواقع عين صالح وإن أمناس، يضيف البيان.
وشركة إيكوينور النرويجية تعمل بالشراكة مع سوناطراك في الحقول الغازية إن أمناس وعين صالح، أقصى جنوب البلاد.
وفي نيسان/أفريل 2023، أعلنت، سوناطراك، عن توقيع اتفاقية إطار مع وكالة الفضاء الجزائرية، للاستفادة من التكنولوجيات الفضائية التي تتوفر عليها الوكالة.
وتخصّ وكالة المجمع الطاقوي مع وكالة الفضاء "ثلاثة عقود تطبيقية تتعلق بمختلف خدمات أبحاث الفضاء التطبيقية التي أنجزتها وكالة الفضاء الجزائرية لصالح سوناطراك".
وتتعلق هذه العقود التطبيقية بجانب المرافقة بغرض "وضع نظام تقدير الغازات المشتعلة وانبعاثات الميثان في إطار الجهود التي تبذلها سوناطراك في مجال تخفيض البصمة الكربونية الناجمة عن أنشطتها"، و"الحصول على صور أقمار صناعية معتمدة ونماذج رقمية خاصة بحقول التطوير."
كما أنها "ستمكن المجمع أيضًا من استغلال تقنيات "الجيوديزيا" الفضائية على مستوى حقول التطوير"، وفق المجمع.
ومعلومٌ أنّ قانون المحروقات الجديد (صُودِق عليه في 2019)، يفرض، ضرائب سنوية على شركات الطاقة العاملة في البلاد (محلية أو أجنبية) التي تقوم بحرق النفط والغاز في الهواء في الحقول التي تستغلها.
وتُستثنى، وفق القانون، الغازات المحترقة خلال عمليات البحث وإجراء التجارب على الآبار. وينص التشريع على أن خرق تدابير عمليات حرق النفط والغاز في الهواء يمكن أن ينجر عنه تعليق أو فسخ عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
