فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت شركة سوناطراك اليوم الأحد، عن اتفاق مع الوكالة الفضائية الجزائرية (ASAL)، لتقدير حجم الغازات المحترقة المنبعثة من حقول الطاقة، من خلال الأقمار الصناعية.
سوناطراك: البحث المشترك سيدعم جهود مجال حماية البيئة والتقليل من الاحتباس الحراري
وأوضح بيان أصدرته سوناطراك أنّ هذا التعاون يهدف إلى تقدير أفضل للنتائج التي تحصل عليه المجمّع، فيما يخص الحد من مستوى حرق الغازات والتقليل من آثار البصمة الكربونية الناتجة عن أنشطتها بشكل عام.
وأكّدت أنّ باحثي الوكالة الفضائية الجزائرية اعتمدوا "منهجية لتقدير حجم الغازات المحترقة باستغلال الصور الليلية المرئية والملتقطة بالأشعة تحت الحمراء وهذا اعتمادًا على مستشعر VIIRS المركب على متن قمر الأرصاد الجوية. Suomi NPP".
وأردفت الشركة الطاقوية أنّ "النتائج التي توصلت إليها الوكالة الفضائية الجزائرية، تبرز تناسقًا مع حجم الغازات المحترقة التي سبق قياسها على الأرض من طرف سوناطراك، خلافا للنتائج المنشورة من طرف هيئات أخرى والتي أظهرت تباينا كبيرا في الأحجام المسجلة".
وهنا أشار المصدر نفسه إلى أنّ "الدراسة التي أجرتها الوكالة الفضائية الجزائرية، أظهرت تباينًا مترتبًا عن استعمال معامل معايرة (قياس) لم يراعي الظروف الخاصة بعملية الاحتراق (التوقف، التشغيل والإطلاق)".
ووفق سوناطراك فإن نتيجة هذا البحث المشترك، "تدعم جهودها في مجال حماية البيئة تحقيقا لأهدافها من حيث تقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030".
كما تدعم هذه النتيجة ثقة سوناطراك في الباحثين الجزائريين، الذين يرافقونها من أجل التحسين المستمر لأدائها، لافتة إلى أنّ "الشراكة تعدّ خطوة مهمة في تقدير حجم الغازات المحترقة من خلال الأقمار الصناعية."
ويضمّ قانون المحروقات الجديد في مواده 213،212،211،210، ضرائب سنوية على شركات الطاقة الناشطة في البلاد، التي تقوم بحرق النفط والغاز في الهواء في الحقول التي تستغلها، دون رخصة؛ كما ينجر عن ذلك تعليق أو فسخ عقد البحث عن المحروقات واستغلالها.
وتستثني المادة 215 من القانون نفسه دفع الرسم الخاص بكميات الغاز والنفط المحروق في خمس حالات، أبرزها أثناء تنفيذ نشاطات البحث والاختبارات التجريبية، ومرحلة انطلاق منشآت جديدة لفترات لا تتجاوز الحدود التي وضعتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، والمناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز، إضافة إلى المنشآت التي تكون محلّ أشغال المطابقة.
