قال القيادي في حزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بالنيجر، عمر مختار الأنصاري، إنّ استدعاء سلطات النيجر للسفير الجزائري على خلفية "ظروف غير مناسبة" في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر، "إساءة لنيامي."
الأنصاري: يجب على الحكومة النيجرية تهيئة الظروف لبقاء مواطنيها داخل الوطن لا التسول للاهتمام بهم أو إعادتهم
وأوضح الأنصاري في تغريدة على منصة "إكس" أنّه "في الحقيقة استدعاء سلطات أمر الواقع للسفير الجزائري يسيء إلى النيجر أكثر من الجزائر، لأن المواطن النيجري مسؤولية حكومة النيجر حيث وجد."
وتابع: "يجب على الحكومة النيجرية تهيئة الظروف لبقائه داخل الوطن؛ وإعادته للوطن. وليس تسول الآخرين الاهتمام به، أو إعادته."
#النيجر 🇳🇪 #الجزائر 🇩🇿
لحكومة أمر الواقع احتجاج على أمرين:
-أنها وفرت للمواطنين المهاجرين وسائل نقل أفضل؛ ورفضت الجزائر
-ترحيل جنسيات أخرى إلينا
والأخير هو الذي تطبقه حكومة النيجر منذ الاستقلال إلى عهد إسوفو وزمرته الذين جعلوا من النيجر وكرا للمهاجرين غير الشرعيين#NIGER #ALGERIE pic.twitter.com/NR5TeNWDDG— عمر الأنصاري 🇳🇪 OUMAR MOCTAR (@O_M_M_Alansary) April 4, 2024
وليل الأربعاء إلى الخميس، أعلنت، وزارة خارجية النيجر عن استدعاء السفير الجزائري في نيامي على خلفية ما وصفته "ظروفًا غير مناسبة" في عمليات ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.
وفي بيان لها قالت إنّ "استدعاء السفير الجزائر مهدي بخدة جاء على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية". وتابعت: "هذه العمليات تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين وممتلكاتهم".
وطلبت الخارجية النيجرية من الدبلوماسي الجزائري بـ"حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية، يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين".
ولم تصدر الجزائر (إلى الآن) أيّ بيان أو ردّ فعل عمّا بدر من وزارة خارجية النيجر من انتقادات لعمليات ترحيل المهاجرين السريين.
ومعلومٌ أنّ المهاجرين النيجريين، الذين يدخلون الجزائر يخططون دائمًا للانتقال إلى الضفة الأخرى من أوروبا وبالأخص إسبانيا. وتكشف أرقام لوزارة الدفاع الجزائرية أنّ وحداتها أحبطت في الفترة بين 27 آذار/مارس وحتى الثاني من نيسان/أفريل الجاري، أوقفت، مفارز للجيش 1788 مهاجرًا سريًا.
وبحسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية فإنّ أعداد المهاجرين النيجريين الذين رصدتهم على الحدود يبلغ 75%، وهو سُجّل بعد قرار حكومة النيجر (شُكّلت بعد انقلاب 26 تموز/جويلية 2023) إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين المعتمد في 2015.
