وجّه النائب بمجلس الشيوخ الفرنسي، ستيفان لو رودوليي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية، بخصوص فتح الأرشيف الذي تركته فرنسا في الجزائر أمام الفرنسيين.
ستيفان: النقص في المعاملة بالمثل من حيث الوصول إلى الأرشيف يضرُّ بمواطنينا
وجاء في نص سؤال السيناتور المنضوي تحت كتلة حزب الجمهوريين "يظل الوصول إلى الأرشيف الجزائري معقدًا للغاية بالنسبة للجمعيات والمواطنين الفرنسيين، فقد بات من الصعب الوصول إلى أي وثيقة من الأرشيف الجزائري".
ويتابع: "كما أنّ أي طلب تأشيرة بالخصوص يجب أن توافق عليه الحكومة الجزائرية، والمدير العام للأرشيف الوطني الجزائري".
وأضاف السيناتور الفرنسي: "بالمقابل، يمكن للمواطنين الجزائريين الذين يرغبون في الاطلاع على الأرشيفات الوطنية في فرنسا الوصول إليها بحرية ومجانية في الموقع أو في مركز الأرشيف بإيكس أون بروفانس".
وختم السيناتور الجمهوري سؤاله بالقول أن "هذا النقص في المعاملة بالمثل من حيث الوصول إلى الأرشيف يضرُّ بمواطنينا ويجب تصحيحه في أقرب وقت ممكن. ولهذا نرغب في معرفة مدى تقدم المفاوضات مع الحكومة الجزائرية حول هذا الموضوع".
ومن الجانب الجزائري وفي تصريحات سابقة، عدّد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي محاولات فرنسا الاستيلاء على الأرشيف، وعدم الاستجابة لمطالب الطرف الجزائري، وقال إن فرنسا قامت سنة 2006، بسنّ قانون يقضي بإدراج الأرشيف كجزءٍ من الأملاك العمومية التي لا يمكن التنازل عليها، كما تقرَّر أيضًا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى دون علم الجزائر.
واعتبر المدير العام للأرشيف، أن "هذا الإجراء خرقٌ لمبدأ عدم رجعية القوانين، سيما وأن ملف الأرشيف هو محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيًا"، مذكّرا بأن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف متوقفة منذ ثلاث سنوات، بسبب تنحية مدير الأرشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ".
فيما اقترح المؤرخ الفرنسي بنيجامين ستورا في تقريره المرفوع إلى "الإيليزيه" جرد المحفوظات والأرشيف الذي أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر وستستعيد الجزائر بعض المحفوظات الأصلية.
كما ستمنح فرنسا كل عام تأشيرات لعشرة باحثين مسجلين في أطروحة عن تاريخ الجزائر والحقبة الاستعمارية، فيما سيستفيد الطلاب الفرنسيون من تأشيرة دخول متعددة ومن سهولة الوصول إلى الأرشيف الجزائري لنفس الفترة.
اقرأ/ي أيضًا: