أكّد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أن الجزائر لن تتراجع أبدًا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها الموجود في فرنسا كاملًا.

المدير العام للأرشيف الوطني: لا توجد إرادة حقيقية من الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيًا

وأوضح شيخي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن "جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب، ستظل متمسّكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني، الذي يؤرّخ لعدة حقب من تاريخنا، والذي تم ترحيله إلى فرنسا"، مضيفًا أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيًا".

ووصف المتحدّث "تصّرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف، يُثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أيّ قرار". رغم أنّ كل القوانين والتشريعات الدولية، يضيف شيخي، تنصّ بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، مشيرًا إلى أنه "خلافًا لكل الدول الأخرى فإن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع، وتحاول عبر سن قوانين التنصّل من هذه الأعراف الدولية".

وعدّد المتحدّث محاولات فرنسا الاستيلاء على الأرشيف، وعدم الاستجابة لمطالب الطرف الجزائري، وقال إن فرنسا قامت سنة 2006، بسنّ قانون يقضي بإدراج الأرشيف كجزءٍ من الأملاك العمومية التي لا يمكن التنازل عليها، كما تقرَّر أيضًا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى دون علم الجزائر.

واعتبر المدير العام للأرشيف، أن "هذا الإجراء خرقٌ لمبدأ عدم رجعية القوانين، سيما وأن ملف الأرشيف هو محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيًا"، مذكّرا بأن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف متوقفة منذ ثلاث سنوات، بسبب تنحية مدير الأرشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ".

وفي السياق ذاته، يرى شيخي أنه "في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى فتح نقاش جدّي حول الماضي الاستعماري لفرنسا، يظل الاطلّاع على الأرشيف محلّ عراقيل إدارية وسياسية من الجانب الفرنسي".

اقرأ/ي أيضًا: 

استرجاع جماجم 24 شهيدًا..هل سيُنهي تبون أزمة الذاكرة مع فرنسا؟

ماكرون يشبه الاستعمار بالهلوكست.. اعترافٌ فرنسي أم انتقاصٌ من كفاح الجزائريين؟