فريق التحرير - الترا جزائر
طالب مهني حداد السيناتور بمجلس الأمة عن جبهة القوى الاشتراكية، بإعادة الاعتبار للعدالة الجزائرية، وطرح على وزير العدل قضية مناضل الحزب المغتال علي مسيلي.
علي مسيلي هو أحد كوادر "الأفافاس" الذين اغتيلوا بالرصاص في مدخل المبنى الذي يقيم فيه بباريس
وأوضح حداد في مداخلته خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و قواعد تنظيمه و عمله، أنه يجب "إعادة الاعتبار للعدالة الجزائرية و هيئاتها وفق ما يمكننا من استعادة الثقة بين الشعب و مؤسساته".
واستغل السيناتور المناسبة لعرض قضية المحامي المغتال بباريس علي مسيلي، قائلا: "لقد أحيينا في 07 نيسان/أفريل الماضي بحزبنا يوم المناضل والمخلد للذكرى 35 لاغتيال رفيقنا علي مسيلي، ورغم توفر وظهور الدلائل والقرائن وبروز المتهمين وبالرغم من مطالبتنا المتكررة بأخذ العدالة لمسارها الطبيعي، لكن لا شيء من ذلك حدث فأين نحن من استقلالية العدالة ؟ وأين هي أبسط بوادرها؟".
وعلي مسيلي هو أحد كوادر "الأفافاس" الذين تعرضوا للاغتيال بالرصاص في السابع من نيسان/أفريل 1987 في مدخل المبنى الذي يقيم فيه في باريس.
وكان هذا القيادي وهو محام ورجل قانون معروف، يقوم بمهام الناطق باسم آيت احمد، زعيم جبهة القوى الاشتراكية في منفاه بباريس.
وأشار عضو مجلس الأمة إلى قضية " حميد عيساني " الرئيس السابق لبلدية تيشي بولاية بجاية والذي قال عنه: "بسبب وقوفه في وجه مافيا العقار ولاصطفافه مع مصالح مواطنيه حيكت ضده المكائد و لفقت له التهم والمتعلقة أساسا باجتهاده في تسيير شؤون بلديته، فوظف القضاء لإدانته بشكل تعسفي".
وعرّج السيناتور إلى قضية المعتقلين، معتبرا أن "مئات المواطنين اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية وأحيانا دون سند قانوني". وأضاف: "لاحظنا كيف استدعي القضاء وبتوظيف سياسي لإدانتهم تارة و لإطلاق سراحهم تارة أخرى، ولقد دعوتنا لطي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا لتخليص العدالة من المزاجية في النطق بأحكامها".
واعتبر عضو مجلس الأمة أن رد الاعتبار للعدالة وجعلها سلطة فعلية تكمل السلطات الأخرى دون تداخل أو تعارض هي خطوة جريئة في طريق استعادة الثقة الشعبية.
