فريق التحرير - الترا جزائر

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي، عن اهتمام شركتي سيارات دوليتين بالتصنيع في الجزائر، وفق دفتر الشروط الجديد الذي يفرض نسبة إدماج محليّة مرتفعة.

ينصّ دفتر الشروط الجديد على أن مصانع تركيب السيارات لا ينبغي أن تقل نسبة الإدماج فيها 30 %

وقال آيت علي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم إن هناك مصنعين اثنين واحد من أوروبا وآخر من آسيا أبدوا رغبتهم في إقامة مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر.

وأوضح الوزير أن دفتر الشروط يحدّد معالم حقيقية لمشروع حقيقي لصناعة ميكانيكية، لأي طرف يرغب في الاستثمار في صناعة السيارات وليس التركيب.

وأشار المتحدث إلى أن هناك دفتري شروط يخصّ تصنيع المركبات الميكانيكية، يختلفان عن الطريقة السابقة في التعامل، بعد أن ثبت أن وعود تحول الصناعات التركيبية إلى صناعات إدماجية كانت زائفة ومجرّد تحايل.

وينصّ دفتر الشروط الجديد، على أن مصانع تركيب السيارات لا ينبغي أن تقل نسبة الإدماج فيها 30 بالمائة، وهي النسبة التي تقيس حجم التصنيع المحلي في السيارة المركبة محليًا.

من جانب آخر، أكد آيت علي، أن لقاء الثلاثاء والأربعاء القادمين بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين لا ينخرط في منطق الثلاثية نفسه في الفترة السابقة.

وشدّد الوزير على أنّ اللقاء المرتقب سيكون لقاء شفافًا تطرح فيه الرؤية الجديدة للاقتصاد التي تتماشى مع العقلانية ووفق المعايير الدولية، وتحديد مهام الحكومة في هذا الشأن، ويتم فيه الاستماع لما هو منتظر من المتعاملين الاقتصاديين خدمة للجزائر والاقتصاد الوطني من خلال قيمة مضافة.

وفيما يخصّ قانون الاستثمار الجديد، ذكر آيت علي أن نصوصًا قد صدرت وأخرى ستصدر قريبًا لإصلاح عشرين سنة من المتاهات ومنظومة اقتصادية فصلت على المقاس لخدمة أطراف بعينهم، لافتًا إلى أنّ الهدف من القانون هو الوصول إلى منظومة اقتصادية شفافة، حيث لا يحتاج المتعامل للتوسّط إلى أيّة إدارة لتجسيد هدف مشروع أو غير مشروع.

وفي السياق نفسه، أشار وزير الصناعة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيوضّح مهام وحدود صلاحيات الجهات المخولة بتشجيع الاستثمار، أما فيما يخص التحفيزات الجبائية والضريبية فستتوقف على قدرة المشروع على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، مضيفًا أن القانون تضمن نصوصًا لا تقبّل التغيير على المدى القصير لجلب الاستقرار وجذب المستثمرين.

اقرأ / ي أيضًا:

ثلاثُ دولٍ أوروبيّة لاستيراد السيارات وسعرها يقارب الجديدة

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟