فريق التحرير - الترا جزائر

طالب صحفيون وزير الاتصال عمار بلحمير بالاهتمام بتوفير مناخ صحي للعمل الصحفي، ووقف أعمال الرقابة على الصحف والتدخل في خياراتها التحريرية.

الصحفيون الموقعون على العريضة أبدوا رفضهم القاطع للتعليمات "الفوقيّة"

واعتبر الصحفيون الموقعون على عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ نشر وإعلام المواطنين حق يكفله الدستور الجزائري في نص مادته الـ 51، كما يُحدّد نص مادة قانونية للصحافيين طرق إعلام الرأي العام في حالة الكوارث والطوارئ.

وجاء هذا التحرك بعد بيان وزارة الاتصال الذي حمل تهديدا ضد جريدة "ليبرتي" بمتابعتها قضائيا، بعد نشرها ملفا ينتقد تسيير السلطات العمومية لأزمة وباء كورونا.

وقال الصحفيون، إنه بدلا من مهاجمة الصحافة، ينبغي على الحكومة ووزارة الاتصال أن تُوفّر للصحافيين مناخ عمل يتميّز بالشفافية، والسماح لهم بالوصول إلى المعلومة بصفة منتظمة دون أيّ تمييز، لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وأعرب الموقعون، عن أسفهم العميق ورفضهم التام لمحاولات تدخل وزير الاتصال في عمل الصحفيين، ورفض التعليمات "الفوقية" التي تملي عليهم ما يجب نشره والعكس.

واعتبر الصحفيون، أن وزير الاتصال ما هو إلّا موظّف في الدولة الجزائرية، مكلّف بالتنظيم الإداري للقطاع، وذكروا أنه "يجب أن يعلم أنّنا لن نُطيع سوى ضميرنا المهني وأخلاقيات المهنة التي تجبرنا على أن نكون محايدين في معالجة المعلومات".

وأعرب الموقّعون عن تضامنهم غير المشروط مع الزملاء الصحفيين في جريدة "ليبرتي" وهيئة تحريرها، وأكدوا أنه يوجد طرق عديدة لمعالجة الاختلافات في الرأي، ولا يحق لوزير الاتصال أبدًا التدخل في الخط الإعلامي لأي مؤسسة أو جريدة كانت.

كما دعوا الحكومة إلى مراجعة سياستها القمعية التي تطال حرية الصحافة، وإلى فتح حوار بناء مع مهنيي القطاع، وشدّدوا على  أنّ الرقابة، الحجب والإقصاء، لن يُخيفهم بل يزيدهم عزمًا وإصرارًا على فكّ القيود التي تطال المهنة.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الاتّصال تهدّد وسائل الإعلام بسبب أرقام كورونا

إذاعة على الإنترنت تشكو تعرّضها لـ "الرقابة السياسي"