كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات عن تحديات كبيرة واجهها القطاع الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2024، استنادًا إلى آراء مديري المؤسسات الصناعية حول عدة جوانب تشمل المواد الأولية، الطلب، اليد العاملة، الحالة المالية، وتجهيزات الإنتاج.
27 بالمائة من مسؤولي المؤسسات العامة أكدوا وجود مشاكل في النقل أثّر على تسليم الطلبات
وأفادت نتائج التحقيق المنشور على موقع الديوان، أن النشاط الصناعي سجل تراجعاً ملموساً مقارنة بالربع السابق؛ حيث بلغت نسبة استغلال القدرات الإنتاجية لدى معظم الشركات بين 50% و75%.
وشهدت المؤسسات العامة تحديات كبيرة في تلبية متطلباتها من المواد الأولية، حيث أشار نحو 32% من مديريها إلى وجود نقص في المواد الأولية، مما تسبب في نفاد المخزون لدى 30% منهم، واستمر بعضهم حتى 29 يوماً من دون إمدادات كافية. أما في القطاع الخاص، فقد كانت الحالة مستقرة نسبياً.
من جانب آخر، أفاد المسؤولون عن الشركات العامة بزيادة الطلب على المنتجات المصنعة، مدعومًا باستقرار الأسعار، بينما شهد القطاع الخاص استقراراً في الطلب. وأشار نحو 27% من مسؤولي المؤسسات العمومية إلى مشاكل في النقل، مما أثر على تسليم الطلبات.
اليد العاملة
وعلى صعيد اليد العاملة، لوحظ انخفاض في عدد الموظفين خلال الربع الثاني من 2024، مع تأكيد أكثر من 75% من مديري المؤسسات العمومية و82% من مديري القطاع الخاص، أن مستوى تأهيل العمال يعد كافياً.
ورغم ذلك، يواجه القطاع تحديات في التوظيف، حيث أكد 16% من مديري المؤسسات العمومية و6% من القطاع الخاص وجود صعوبة في العثور على موظفين مؤهلين.
وفي جانب آخر، قال 70% من مديري المؤسسات العامة، أن الحالة المالية لمؤسساتهم مستقرة، فيما وصف 21% من هؤلاء الحالة المالية بغير الجيدة.
وأدت مشكلات مثل التأخير في استرداد الديون وارتفاع تكاليف التشغيل إلى تأثير سلبي على الوضع المالي، بينما بلغت نسبة الشركات التي لجأت إلى القروض البنكية أكثر من 20% في القطاع العام و2% في القطاع الخاص، ولم تواجه معظمها صعوبة في الحصول على هذه القروض.
مشكل العتاد
وبخصوص العتاد، أظهرت نتائج التحقيق أن 62% من المؤسسات العمومية و24% من القطاع الخاص عانت من أعطال في التجهيزات بسبب قدم المعدات.
ورغم هذه الصعوبات، تمكنت 35% من المؤسسات العامة و23% من الخاصة من استئناف العمل بعد الأعطال، بينما لجأت 21% من المؤسسات العمومية و28% من الخاصة إلى تجديد المعدات.
وتوقع مدراء المؤسسات العمومية تحسناً في الإنتاج والطلب في الربع الثالث من 2024، فيما يتوقع القطاع الخاص استقراراً. كما يتوقعون تحسنًا في الوضع المالي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
ويساهم هذا النوع من التحقيقات، وفق الديوان في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الصناعة الجزائرية، مع تقديم نظرة دقيقة حول مستوى التوظيف، التمويل، والتجهيزات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة في البلاد.
