أعلن السياسي المعارض كريم طابو أنه سيستأنف الحكم الصادر ضده في القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري.

طابو: الشكوى التي قدّمها محامو الدفاع حول التصريحات المهينة والتشهيرية ضدي، والتي تم الادلاء بها علنا على قنوات تليفزيونية خاصة، ظلت مجرد حبر على ورق إلى يومنا هذا

وجاء قرار طابو عقب الحكم عليه من قبل محكمة بير مراد رايس، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف دينار.

وذكر السياسي في منشور له على صفحته في فيسبوك عقب صدور الحكم، قائلا: "رغم أنني قررت الطعن في الحكم والاستئناف، إلا أنني مازلت مقتنعا، وبغض النظر عن كل هذه المتاعب والمضايقات القضائية، بأن معركتنا هي التي تزعجهم".

وفي اعتقاد طابو، فإنه "لا الوقائع ولا القوانين التي استند عليها هذا الحكم، ولا الأوامر والتعليمات، تعفي القضاة من الالتزام بكل أخلاقيات المهنة وبالواجب الثابت في الدفاع فقط عن القانون".

أما الدليل على ذلك، حسبه، هو أن "الشكوى التي قدمها السيد لزهاري، سرعان ما أعقبها إجراءات تنفيذية من قبل الشرطة والسلطات القضائية، بينما الشكوى التي قدمها محامو الدفاع حول التصريحات المهينة والتشهيرية ضدي، والتي تم الادلاء بها علنا على قنوات تليفزيونية خاصة، ظلت مجرد حبر على ورق إلى يومنا هذا".

والمعروف أن وقائع هذه القضية، جدثت هامش تشييع جنازة الحقوقي الراحل علي يحيى عبد النور في مقبرة زدك بالعاصمة، في 27 نيسان/أفريل 2021.

وحدثت حينها مناوشات بين كريم طابو ومجموعة من النشطاء ورئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري باعتباره يمثل هيئة استشارية تابعة للرئاسة.

واعتبر لزهاري ما حدث ضده بالاعتداء، فقام بتحريك دعوى ضد طابو، وهو ما أدى لاستدعاء السياسي ووضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر وحضور التجمعات.

وواجه المتابعون في القضية عدة  تهم بينها التحريض على التجمهر غير مسلح، التجمهر غير المسلح، القذف، السب والشتم، إهانة موظف أثناء تأدية المهام، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر، السماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها، والمساس بالوحدة الوطنية.