نطقت محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضدّ المعارض السياسي، كريم طابو، في القضية التي رفعها ضده رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري.
كريم طابو نال البراءة من ثلاثة تهمٍ في هذه القضية بينها تهمة المساس بالوحدة الوطنية
ووفق ما أعلنته، المحامية فتة سادات، فإنّ "المحكمة نطقت، مؤخرًا، بحكم الحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف دينار، على المعارض السياسي، كريم طابو، إثر شكوى تقدم بها ضده بوزيد لزهري، الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نيسان/أفريل 2021."
ووفق ما نشرته المحامية سادات، على حسابها عبر فيسبوك، فإنّ كريم طابو أُدين في هذه القضية عن تُهم "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"إهانة موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه" و"التشهير".
ولفتت الحقوقية إلى أنّ المعني تمت تبرئته، في نفس القضية، من تهم "المساس باحترام الموتى" و"المساس بوحدة التراب الوطني" و"إتاحة التسجيلات والصور للجمهور دون ترخيص أصحابها".
وفي السادس من الشهر الجاري، التمست النيابة لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار جزائري ضد كريم طابو.
ومعلومٌ أنّ المحاكمة أعيدت إثر معارضة تقدّم بها طابو بعد صدور حكم غيابي ضده في 10 أيار/ماي 2023، حيث يتيح له القانون إمكانية إعادة المحاكمة حضوريا.
وأدين كريم طابو والطالب عبد الفتاح محي الدين معصوم، خلال المحاكمة السابقة التي أجريت غيابيا، بالسجن النافذ لمدة سنة مع غرامة مالية بـ 100 ألف دينار، في حين حكم حضوريا بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف دينار بحق الناشطين سليمان حميطوش وحسن مبطوش.
وتعود وقائع القضية إلى 27 نيسان/أفريل 2021، على هامش تشييع جنازة الحقوقي الراحل علي يحيى عبد النور في مقبرة زدك بالعاصمة، حيث حدثت مناوشات بين كريم طابو ومجموعة من النشطاء ورئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري باعتباره يمثل هيئة استشارية تابعة للرئاسة.
ووصف لزهاري ما حدث ضده بالاعتداء، فقام بتحريك دعوى ضد طابو، وهو ما أدى لاستدعاء السياسي ووضعه تحت الرقابة القضائية مع منعه من السفر وحضور التجمعات.