فريق التحرير - الترا جزائر
كشف المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري، عن تفاصيل عملية الفتح الجزئي لرأسمال البنك المرتقبة هذه الأيام.
سيتم فتح الاكتتاب لعدة فئات بنسب متفاوتة، منها عمال البنك والمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الجزائرية
وأوضح قادري في لقاء نظمه البنك في برج بوعريريج شرق البلاد، أنه سيتم طرح 60 مليون سهم بسعر 2300 دينار للسهم الواحد للوصول إلى عملية تمويل تصل إلى 138 مليار دينار أي ما يعادل نحو مليار دولار.
ووفق المسؤول الأول عن البنك، سيتم فتح الاكتتاب لعدة فئات بنسب متفاوتة، منها عمال البنك والمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات الجزائرية، مع اقتراح عدة امتيازات أبرزها عدم إخضاع الفوائد للضرائب.
وستنطلق عملية فتح رأس مال القرض الشعبي ابتداء من 30 كانون الثاني/جانفي حتى 28 شباط/فيفري، حيث سيدخل رسميا بورصة الجزائر.
وكانت الحكومة في تموز/جويلية الماضي، قد أعلنت عن فتح رأسمال عدة بنوك في إطار تكييف هذا القطاع الذي يعدّ ركيزة الاقتصاد الوطني مع التحولات الدولية في هذا المجال.
ويرمي هذا المشروع إلى تحسين فعالية إدارة البنك وتعزيز حوكمته، والمساهمة في إرساء ثقة المستثمرين تجاه السوق، وكذا تنشيط البورصة وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد.
ويطرح مشروع خوصصة البنوك العمومية منذ سنوات عديدة لكنه كان دائما يثير مخاوف تتعلق بفقدان الدولة السيطرة على هذا القطاع المالي، خاصة أن تحارب الخوصصة لم تكن ناجحة في باقي القطاعات.
وخلال لقائها الأخير مع الرئيس عبد المجيد تبون، قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي أبدت تحفظات على المشروع، إن الرئيس أكد لها أن فتح رأسمال البنوك سيكون فقط للمستثمرين الوطنيين.
