قدّم حزب طلائع الحريات وثيقة تتضمن رؤية شاملة للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من منظوره كحزب يسعى للإصلاح، مبرزا أنها يمكن أن تكون قاعدة للنقاش والتوافق الوطني.
الوثيقة التي حصلت عليها "الترا جزائر" تتضمن مقترحات الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وأوضح الحزب الذي أسّسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، أن هذه الوثيقة تهدف إلى تقديم مقترحات حزب طلائع الحريات يعرضها للنقاش في أي حوار أو مجهود وطني يسعىللتوافق على رؤية للجزائر في آفاق 2030، تصون السيادة الوطنية، وتعزز الجبهة الداخلية وتنهض بالاقتصاد الوطني وترتقي بالمجتمع.
وأبرز ت الوثيقة التي حصلت عليها "الترا جزائر" أن هذه المبادرة تتضمن مقترحات الحزب بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا مقترحات حول خطة التنمية الاقتصادية في آفاق 2024 – 2030.
وفي الشق السياسي، تؤكد الوثيقة أننا "أمام فرصة تاريخية لإحداث التحول الديمقراطي الحقيقي، وأنه يقع على عاتق مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة الرئاسية تجسيد مطالب الشعب السيّد في التغيير والتحوّل الديمقراطي للنظام ولأساليب الحكم.
وشددت في هذا الإطار، على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية ودستورية تكرّس الديمقراطية الحقة وبناء دولة القانون والحريات والمؤسسات الشرعية تنطلق من الإرادة السياسية الصادقة، واحترام الإرادة الشعبية..، واتخاد إجراءات تهدئة تضع حدا لكل أشكال التضييق على الحريات وعلى الفعل السياسي وعلى نشاطات الأحزاب باعتبارها الشريك السياسي الأساسي، وعلى حرية الصحافة، لتنتهي في الأخير بإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم.
واعتبرت الوثيقة أن الأزمة المتعددة الأوجه التي مر بها البلد والتي لا تزال تبعاتها طاغية على الممارسة السياسية، تقتضي "تسوية شاملة وتهيئة الظروف لحلول توافقية تنظم التحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية المحدقة ببلادنا والتحديات المفروضة علينا".
شرعية المؤسسات
واقترح الحزب في هذا الجانب، القيام بإصلاحات مؤسساتية، يتم من خلالها إعادة شرعية المؤسسات عبر تحرير الفعل السياسي من كل المضايقات، وهو ما يتم من خلال "إعادة الاعتبار لدور الأحزاب السياسية باعتبارها الشريك السياسي الأساسي للسلطة، وإعادة الاعتبار للحوار السياسي، وفتح نقاش وطني أفقي واسع بهدف الخروج بأفكار مُبتَكَرة تَخُص مستقبل البلاد في مختلف المجالات لاسيما فيما يتعلق بتحديد خصائص النظام السياسي المستقبلي الملائم للجزائر في العقود القادمة للتكيف السريع مع التحولات الحاصلة في النظام العالمي.
كما طالب بتغيير شامل انطلاقا من قاعدة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة ونمط الحوكمة والثقافة السياسية من خلال، إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية لتدعيم دور وصلاحيات الأجهزة التنفيذية المحلية وعصرنة الإدارة وإعادة الاعتبار للمصلحة العمومية وصلاحيات الأجهزة التنفيذية المحلية بتبسيط الإجراءات الإدارية واستغلال الرقمنة لإضفاء الشفافية على كل المعاملات الإدارية، وإعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط والاستشراف في الدولة.
و أكد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية وسيادة الدولة، عبر إصلاح دستوري من أجل التغيير المؤسساتي في إطار توافقي، لتحقيق توازن السلطات بما يضمن الفصل الحقيقي بينها من خلال إعادة تنظيم السلطة التنفيذية بإعادة الاعتبار لوظيفة رئيس الحكومة وتقاسم عقلاني للمهام داخل الجهاز التنفيذي، وتكريس مبدأ تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وجعل الحكومة مسؤولة أمام المجلس الشعبي الوطني.
ودعا لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية وتقوية سلطات المؤسسة التشريعية، لاسيما مراجعة الأحكام المتعلقة بتحديد العهدات الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني ومراجعة الأحكام المتعلقة بشروط الترشح والهيئة الناخبة لعضوية مجلس الأمة؛ والعمل على استقلالية القضاء، ومساواة الجميع أمام القانون بالولوج إلى نظام قضائي مستقل فعلا عن السلطة التنفيذية.
كما طالب بمراجعة جادة للقوانين المتعلقة بالانتخابات، والإعلام، والعمل النقابي، بما يضمن تكريس المبادئ الديمقراطية، واستعادة الشرعية الحقة للمؤسسات المنتخبة من القاعدة إلى القمة، واحترام الحريات الفردية والجماعية وصونها من كل أشكال التعسف والتجاوزات، وحرية الإعلام وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.
وتحدثت الوثيقة على العمل من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية، وسياسة الأمن القومي لبلدنا.
الإقلاع الاقتصادي
وفي الجانب الاقتصادي، رافع الحزب من أجل الإقلاع وما وصفه استعادة الحلم الجزائري، مبرزا أن "الجزائر التي تمتلك من القدرات ما يمكّنها من أن تصبح قوة اقتصادية ناشئة، بقيت في وضع اقتصادي غير مستقر وهش وغير مقبول".
وأكد أن بلدنا، وبالرغم من كل ما يملكه من ثروات طبيعية ورصيد بشري ومساحة شاسعة وموقع جغرافي متميز، إلا أنه بقي محصورا في حالة تبعية خطيرة لمصدر وحيد ألا وهو المحروقات، لا يستطيع التأثير لا في أسعاره ولا في كميات الإنتاج.
ولإحياء الأمل، اقترح الحزب مشاريع وطنية كبرى لتجنيد المواطنين، أولها القيام بثورة صناعية جديدة.
وقال إن إعادة التصنيع في البلاد تمر من خلال إطلاق الثورة الصناعية الجديدة التي تهدف إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الوطني الخام إلى 20 ٪ على الأقل، بحلول عام 2030.
أما المشروع الثاني، فهو تعمير الصحراء والمنطق الحدودية لاسيما الجنوبية، عبر إنشاء 10 مدن جديدة في الجنوب، حسب الحالة، يمكن أن تكون هذه المدن الجديدة مدنًا جامعية أو مدنًا صناعية، وإطلاق مشروع طموح لاستصلاح 2.000.000 هكتار من الأراضي الصحراوية وبناء قرى فلاحية (1000 قرية فلاحية) ضمن محيطات فلاحية تخصص للشباب والفلاحين الصغار؛ يتم بناء القرى الجديدة باستخدام المواد المحلية.
والمشروع الثالث في تصور الحزب هو محطة "دي زد سولار"، لإنتاج 10000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في أفق 2030. أما الرابع، فهو الثورة الخضراء التي تقوم على إعداد سياسة وطنية للأمن الغذائي وإعداد برنامج وطني للبحث العلمي لتطوير الفلاحة إعادة الاعتبار للمعاهد التقنية والمزارع النموذجية ووضع برامج ومعايير لتقييم الأداء.
ولم يفصح الحزب إلى الآن عما إذا كان سيقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية، علما أن علي بن فليس كان قد أعلن بعد رئاسيات 2019 مغادرته الحياة السياسية.
