أودع محامو الصحفي مصطفى بن جامع طلبا جديدا للإفراج عنه بعد الحكم الأخير الصادر ضده من قبل محكمة قسنطينة وما تبع ذلك من جدل حول عدم إطلاق سراحه.
الطلب تقدّم به المحاميان عبد الله هبول وعز الدين بهلول
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن الطلب تقدّم به المحاميان عبد الله هبول وعز الدين بهلول، عضوا هيئة الدفاع عن الصحفي التي تعتقد أن الإبقاء عليه في السجن غير قانوني.
واستندت اللجنة إلى تصريحات هبول لموقع راديو أم الذي قال إن هناك خطأ في تطبيق القانون، مستندا إلى المادة 13 من قانون تنظيم السجون التي تتحدث عن احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة التي يدان بها المتهم حتى ولو كان الحبس الاحتياطي متعلقا بقضايا مختلفة.
وكان الصحفي قد أدين في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة، رفقة كل من ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون في هذه القضية بتهم بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية، وهي وقائع ترتبط بهروب الناشطة أميرة بوراوي التي كانت ممنوعة من السفر بقرار من القضاء.
ولدى الصحفي حكم آخر صدر عن قضاء الدرجة الثانية تعلق بالقضية التي توبع فيها رفقة الباحث رؤوف فرح بـ 8 أشهر حبسا نافذا، وهي قضية تفرعت عن الملف الأول للناشطة بوراوي واتهم فيها بتلقي أموال من الخارج.
وأثار الحكم الأخير جدلا حول أحقية بن جامع بالإفراج، إلا أن المحكمة فصلت في بقائه في السجن، حيث تم احتساب الحكمين بشكل منفصل ما رفع مجموع العقوبة إلى 14 شهرا، علما أن الصحفي قضى منها لحد الآن أكثر من 8 أشهر.
