سيكون على الصحفي مصطفى بن جامع انتظار 5 أشهر أخرى للخروج من السجن، بعد صدور الحكم الأخير ضده في قضية بوراوي، وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي هيئة رصد محلية.
محامون ذكروا أن جمع العقوبة يحتاج لإصدار أحكام نهائية في القضيتين
وذكر نفس المصدر أن عدة احتمالات تطرح في قضية الصحفي بن جامع، أولها أن يقضي عقوبة الحكمين كاملة وهي في حدود 14 شهرا حبسا نافذا، ما يعني تبقي 5 أشهر على اعتبار أنه موجود في السجن منذ شباط/فيفري الماضي.
أما الاحتمال الثاني فهو أن يتم الجمع بين العقوبتين لقضاء العقوبة الأطول من حيث المدة وهي 8 أشهر سجنا نافذا، لكن هذا يتطلب صدور أحكام نهائية في القضيتين في حين أن القضيتين لحد الآن فصلت فيهما المحكمة الابتدائية فقط.
والاحتمال الثالث أن يحصل بن جامع في الاستئناف على حكم البراءة أو حكم خال من السجن النافذ ما سيجعله يغادر السجن تلقائيا.
وكان الحكم الصادر على بن جامع أمس من قبل محكمة قسنطينة بـ 6 أشهر حبسا نافذا، قد أثار جدلا بين المحامين وهيئة المحكمة حول ما إذا كان الصحفي يحق له مغادرة السجن، إلى أن تأكد في الأخير رفض الإفراج عنه.
وورد في الأحكام الصادرة عن محكمة قسنطينة الابتدائية إدانة كل من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا.
أما المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي، فحكم عليها بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليًا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها. كما أدين أيضا شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا.
وواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة السرية في إطار منظمة إجرامية.
وترتبط هذه القضية بوقائع هروب الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت الجزائر رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
