لا يزال المحامون ينتظرون القرار الأخير بخصوص الإفراج عن الصحفي مصطفى بن جامع بعد إدانته بعقوبة تغطي فترة سجنه في القضية المتعلقة بمغادرة الناشطة أميرة بوراوي البلاد بطريقة غير قانونية.
بن جامع يوجد في الحبس منذ شباط/فيفري الماضي بعد اتهامه بمساعدة بوراوي على الخروج
وبعد إعلان أولي عن مغادرة الصحفي السجن، ذكر محامون أن الإفراج عن بن جامع لم يتأكد بعد، بسبب الإشكالات المرتبطة بكيفية تطبيق الحكمين الصادرين ضده، وإن كان سيتم جمعهما في حكم واحد أو لا.
وورد في الأحكام الصادرة عن محكمة قسنطينة الابتدائية كل من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا، ما يعني خروجهم من السجن (عدا بن جامع لحد الآن) بعد أن قضوا لحد الآن أكثر من 8 أشهر.
وأدينت المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها. كما أدين أيضا شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
وتوبع المتهمون في هذه القضية عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
وكان ممثل النيابة خلال المحاكمة قد التمس 10 سنوات سجنا ضد أميرة بوراوي مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري وتجديد أمر الاعتقال الدولي الصادر ضدها.
كما التمس ممثل النيابة 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية ضد ضابط شرطة الحدود الموجود حاليا في السجن.
كما تم التماس 3 سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار جزائري غرامة ضد الصحفي مصطفى بن جامع وسائق سيارة الأجرة وابن عم الناشطة ونفس العقوبة لوالدتها خديجة بوراوي التي كانت تخضع لإجراءات الرقابة القضائية.
وبدأت جهات التحقيق التحري في هذه القضية قبل نحو 9 أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي التي غادرت الجزائر رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
