فريق التحرير - الترا جزائر
عبرت عائلة الصحفي إحسان القاضي عن صدمتها إزاء قرار المحكمة العليا جعل الحكم الصادر في حقه بسبع سنوات سجنًا نافذًا نهائيًا، ونقلت عنه تضامنه مع الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل.
أكد البيان دعم العائلة غير المشروط لإحسان القاضي وشكرها جميع من أعربوا عن دعمهم له في الجزائر وحول العالم
وقالت العائلة في بيان لها إن قرار المحكمة العليا يوم الخميس 12 تشرين الأول/أكتوبر "كان ضربة قاسية لنا، زوجة وأبناء إحسان القاضي، الصحفي المسجون بسبب آرائه منذ عشرة أشهر، وأيضا أصدقاؤه وزملاؤه وكل من يهتم بظهور دولة قانون في الجزائر لا تقل صدمته عنا".
وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا رفضت طعنين بالنقض قدمهما محامو القاضي: الأول ضد إدانته بالسجن لمدة سبع سنوات، منها خمس سنوات سجنًا، لتلقي أموال تهدف إلى "الإضرار بأمن الدولة"، والثاني ضد إدانته، بعد شكوى من وزير الاتصال السابق، بالسجن لمدة ستة أشهر لنشره مقال رأي في مارس 2021، اعتبرته السلطات أنه يمكن أن يمس "بالوحدة الوطنية".
واعتبرت العائلة أنه على الرغم من الانتهاكات المتعددة للإجراءات الجزائية منذ اعتقال إحسان في ديسمبر 2022 وحتى محاكمته في الاستئناف، لن يحق له الحصول على محاكمة ثالثة في القضية التي يُتهم فيها بتلقي أموال من الخارج.
كما لن يكون بإمكانه، حسب البيان، بالمثل في انتهاك للمادة 54 من الدستور الجزائري، التي تنص على أن "جريمة الصحافة لا يمكن أن تكون موضوع عقوبة سالبة للحرية"، أن يُحاكم في قضية المقال الرأي أيضا.
وأبرزت العائلة أنه مثل خرق الإجراءات الجزائية منذ اعتقال إحسان وإدانته في هاتين القضيتين، يظهر قرار المحكمة العليا، حسبها، تسخير جهاز القضاء لإسكات الأصوات المخالفة.
وأكد البيان دعم العائلة غير المشروط لإحسان القاضي وشكرها جميع من أعربوا عن دعمهم له في الجزائر وحول العالم.
وأضاف: "نحن نعجب كل يوم أكثر بشجاعته وتضحيته وتصميمه على أداء عمله كصحفي على الرغم من المضايقات التي يتعرض لها. إذا لم نكن محبطين اليوم، فذلك بفضل قوته وهدوئه المذهلين. لا يزال مصدر إلهام يومي لنا وللكثير من الجزائريات والجزائريين".
إلى جانب ذلك، قال البيان إن عائلة القاضي تضم صوتها لصوت الصحفي للتعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمجزرة لا توصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت في مواجهة هذه المأساة التي تجري أمام أعيننا العاجزة، قادة البلاد إلى إظهار الحكمة حتى يتمكن جميع الجزائريين من تشكيل جبهة موحدة أمام التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر.
يذكر أن قرار المحكمة العليا رفض الطعن بالنقض جعل الحكم الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر بسبع سنوات سجنًا منها خمس سنوات نافذة، نهائيًا.
