قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف لضمان أمن الطاقة في البلاد كأولوية قصوى و تحقيق انتقال تدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام يعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة وتعزيز مكانتها الدولية.
عرقاب: الجزائر تواصل مجهوداتها في مجال البحث والاستكشاف وتوسع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاسترجاع لاحتياطاتها البترولية والغازية
وأكد عرقاب، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال يوم دراسي تحت شعار" من أجل نموذج طاقوي أكثر مرونة 2035″، أن "سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المحافظة على مخزوناتنا الطبيعة للأجيال القادمة والإسهام في المحافظة على البيئة و مكافحة التغيرات المناخية".
وأضاف الوزير، أن الجزائر تواصل مجهوداتها في مجال البحث والاستكشاف وتوسع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاسترجاع لاحتياطاتها البترولية والغازية بالإضافة إلى تثمين وتطوير الصناعة البيتروكيميائية وتعزيز قدرات النقل للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية في البلاد وذلك من أجل الحفاظ على دورها وتعزيز مكانتها كمورد يحظى بالمصداقية في السوق الدولية خاصة في مجال الغاز الطبيعي.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن السياسة الطاقوية في الجزائر اعتمدت على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها و ترشيده والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30 بالمائة على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي في 2035، عن طريق إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاواط.
وتابع: " تم إطلاق المرحلة الأولى منه من خلال التوقيع على عقود مع شركات وطنية وأجنبية بقدرات هائلة هامة تصل إلى 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية و الكهروضوئية موزعة على 20 موقع عبر 13 ولاية عبر الوطن بطاقة تتراوح بين 50 إلى 350 ميغاواط لكل محطة حيث تم الانطلاق الفعلي في إنجاز هذه المحطات".
وكشف الوزير في السياق، عن الشروع في إنجاز مشروع القرن من خلال ربط الشبكة الشمالية بالجنوب بواسطة خطوط الجهد العالي 400 كيلو فولط على مسافة 880 كلم بقيمة مالية تفوق 200 مليار دينار.
