شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، في أشغال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، والذي أتى هذا العام تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي".
عرقاب: هناك جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية للطاقة
وفي كلمة له، أشار وزير الطاقة إلى أن هذا المؤتمر يُعتبر فضاءً للحوار وتبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة، والتحديات المستقبلية لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد في ظل الرهانات الحالية والمستقبلية والتغيرات الجيوستراتجية، كما يعد فرصة مناسبة لمناقشة وإثراء مواضيع جِدُ هامة تتعلق في مجملها بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية.
وبخصوص المؤتمر، أوضح الوزير أنه ينعقد في وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة، أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة، والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها.
وأبرز عرقاب أن نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحدّ من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الغاز، مع أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه، لا سيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.
وعن التجربة الجزائرية، أكد عرقاب أنه قد تمّ إدراج التحول في مجال الطاقة كهدف ذو أولوية من خلال إدخال الطاقات الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام الطاقة بهدف تطوير مزيج الطاقة الوطني، وتعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، مما يمكننا من الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتخصيص موارد إضافية يمكن إعادة توجيهها للتصدير.
وفي هذا الإطار تقوم الجزائر، وفق عرقاب، بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أشار الوزير الى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035، منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي تتوفر على أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر وهذا كله يسمح بسرعة اندماج بلدنا في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.
كما أوضح الوزير أن الجزائر قد التزمت بخفض نسبة 30٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030، ومن بين المشاريع التي تمّ إطلاقها في هذا الإطار مشروع تخفيض انبعاثات الغازات المشتعلة، وقد توصلنا إلى خفض 1٪ من أصل 3٪ حاليا.
