أكدت المحامية ورئيسة حزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، أنّ القانون الدولي لا يعترف بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية وهو ما جعل خالد نزار يعود إلى أرض الوطن دون توقيفه.

عسول: ملف نزار انطلاقته كانت تصفية حسابات والآن يريدون إرجاع الأمور لنصابها

ودعت زبيدة عسول، في تصريحات لـ"راديو أم"، القيادة العسكرية التي فهمت أنّ قضية نزار مفبركة من طرف قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، أن تطبّق نفس القاعدة مع المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي.

وقالت عسول إنّ القانون الدولي لا يعترف بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية، لأنّه يعتبر الدول التي بها محاكم عسكرية ليست دولاً ديمقراطية أين العدالة مستقلة

وأشارت المحامية إلى أنّ "الجنرال المتقاعد بعودته إلى أرض الوطن، سيقدّم معارضة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية ويقوم بإفراغ مذكرة الأمر بالقبض التي صدرت في حقّه".

وعن العودة المفاجئة لوزير الدفاع الأسبق، علّقت المتحدثة "أحمد قايد صالح لما تولى الحكم عمِل على التخلّص من منافسيه السياسيين والعسكريين، مثل ما فعل مع رئيس المخابرات السابق الجنرال توفيق وبشير طرطاق وخالد نزار وغيرهم ".

وتابعت: " قضية نزار انطلاقتها كانت تصفية حسابات، والآن يريدون إرجاع الأمور إلى نصابها".

وأردفت، قائلة: "شخصيًا، ما يهمّني كمدافعة عن الحريات، هو أنّ القيادة العسكرية إن كانت تعتبر أنّ هذه القضية جاءت كتصفية حسابات بين قايد صالح وخصومه السياسيين أو العسكريين، لا مانع في ذلك، لكن أحمد قايد صالح وضع أيضا في السجن مواطنين بسطاء ونشطاء في الحراك وصحفيين وغيرهم، فعليهم تطبيق نفس القاعدة مع جميع هؤلاء الأشخاص المحبوسين".

وفي نفس السياق شدّدت السياسية عسول أنّه على "القيادة العسكرية التي فهمت أنّ قايد صالح أحدث كوارث في البلاد، أن تطبّق إصلاحاتها أيضاً على المحبوسين الآخرين".

اقرأ/ي أيضًا:

صحيفة الوطن: خالد نزار متواجد في الجزائر منذ 11 ديسمبر

مذكرة توقيف دولية ضدّ الجنرال خالد نزار