فريق التحرير - الترا جزائر
دعت زوبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إلى إقالة وزير العدل بلقاسم زغماتي، على خلفية تصريحات الطالب وليد نقيش في المحاكمة الذي ذكر أنه تعرض لاعتداء جنسي أثناء التحقيق معه.
عسول: من واجب وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية للتحقيق في الوقائع التي صرح بها نقيش
وذكرت عسول في منشور لها على حسابها على موقع فسبوك، أن حزبها يطالب باستقالة أو إقالة وزير العدل بصفته المسؤول السياسي على القضاء بسبب عدم اتخاذه أي إجراء لإثبات سيادة القانون في وقائع خطيرة وصلت بصفة رسمية إلى علم النائب العام ولم يحرك ساكنا بشأنها.
وأوضحت عسول وهي محامية متبنية لقضايا سجناء الحراك الشعبي، أنه "إذا كان مرتكب الجريمة يمثل سلطة قانونية فذلك يعد ظرفا مشددًا لأنه استغل صفته للاعتداء على مواطن بدل حماية حقوقه الإنسانية المتمثلة في سلامته الجسدية والمعنوية وصون شرفه".
وأبرزت أنه من "من واجب وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء أن يأمر بتحريك الدعوى العمومية للتحقيق في الوقائع التي صرح بها وليد نقيش أمام محكمة الجنايات"، مشيرة إلى أن "سيادة القانون تعرض كل من ارتكب جرم مهما كانت صفته وموقعه للعقاب".
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، قبل يومين قد سلّطت على الطالب نقيش عقوبة سنة حبسا منها 6 أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في نفس الملف.
وأسقطت المحكمة تهمتين ضد الطالب تم تكييفهما على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه، بينما أدين في الجنحة المتبقية بعقوبة سالبة للحرية لكنه كان قد استنفذها بحكم إيداعه الحبس المؤقت قبل أكثر من سنة.
وأزال هذا الحكم مخاوف كبيرة سادت المحاكمة، بعد التماس ممثل النيابة المؤبد في حق الطالب، وهو أثقل التماس يقدم في حق ناشط في الحراك الشعبي.
وخلال أطوار المحاكمة، أدلى نقيش بتصريحات صادمة، ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي خلال عملية التحقيق معه.
اقرأ/ي أيضًا: