دعا حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى تجميد القانون الذي يخضع نشاطات الأحزاب للرخصة المسبقة والانسجام مع الدستور الذي ينص على التصريح فقط.

ندد الحزب بالقرار السلبي والمخالف للقانون الذي اتخذته ولاية بومراس بحرمانه من الحصول على الرخصة لعقد جامعته الخريفية

وندد الحزب في بيان له وقعته رئيسته زبيدة عسول، بالقرار السلبي والمخالف للقانون الذي اتخذته ولاية بومراس بحرمانه من الحصول على الرخصة لعقد جامعته الخريفية.

وأبرز الاتحاد أنه وفّى بالتزاماته القانونية تجاه الإدارة بتقديم طلب الترخيص 12 يومًا قبل موعد إنطلاق أشغال الجامعة، إلا أن الولاية لم تفِ بالتزاماتها القانونية بحيث لم تسلم للحزب وصل إيداع الطلب ولم تبلغه بقرار الرفض مكتوبًا ومعللًا كما يتطلبه القانون 28/89 المؤرخ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1989 المعدل والمتمم والمتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية.

وقال الحزب إن قيادته اضطرت إلى عقد الجامعة بمقره الوطني احتراماً لمناضلي الحزب القادمين من مختلف ولايات الوطن وتقديراً لمجهودات المشرفين على تحضير هذا الحدث.

وفي الجانب القانوني، أكد الاتحاد أن المادة 34 من الدستور ألزمت كل مؤسسات الدولة والسلطات العمومية بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي هذا السياق، نصت المادة 52 من الدستور على ضمان حرية الإجتماع وبمجرد التصريح، في حين نجد السلطات العمومية تستمر في تطبيق القانون 28/89 الذي يتعارض، وفق الحزب، مع نص وروح المادة 52 من الدستور.

وجدد الاتحاد دعوته إلى تجميد تطبيق هذا القانون لتناقضه مع الدستور والاكتفاء بتطبيق الدستور الى غاية تعديل القانون بما ينسجم وأحكام المادة 52 من الدستور.

وكان الحزب قد واجه في السنتين الأخيرتين متاعب مع العدالة، بعد قرار وزارة الداخلية في نيسان/أفريل 2021، مباشرة إجراءات قانونية ضده بسبب اتهامه بعدم امتثاله لقانون الأحزاب وممارسته نشاطات غير قانونية، لكن العدالة رفضت طلب حل الحزب.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب عسول يعقد جامعته الخريفية في مقره بعد رفض الترخيص له

عسول تطالب بفتح الإذاعة للجميع بعيدًا عن "الخطاب الأبوي"