استقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأحد، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة "بريكس" المعتمدين لدى الجزائر، حشدًا لترشح الجزائر لدخول المجموعة الاقتصادية.
الخارجية: ترشح الجزائر لعضوية "بريكس" يستمد خصوصيته من المبادئ التي ترتكز عليها السياسية الخارجية للبلاد
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنّه "بتكليف من رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد، سفراء وممثلي الدول الخمسة الأعضاء في مجموعة بريكس لدى الجزائر."
ويتعلق الأمر بسفراء كل من الصين وروسيا والهند، والقائمَيْن بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب أفريقيا، وفق البيان.
وأضاف: "هذه الاجتماعات تندرج في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية المجموعة، من خلال تسليط الضوء على مقومات هذا الترشح."
كما أشارت الخارجية إلى أنّ "ترشح الجزائر يستمد خصوصيته من المبادئ التي ترتكز عليها السياسية الخارجية للبلاد. على غرار قيام نظام دولي متعدد الأقطاب، ودمقرطة العلاقات الدولية."
وهنا، أكّد عطاف لسفراء وممثلي دول "بريكس" بالجزائر، على أنّ "الجزائر بنضالها السياسي المعروف في سبيل إعلاء المبادئ التي قامت عليها منظمة بريكس، وبالحركية الاقتصادية التي تشهدها، تطمح لتقديم مساهمة نوعية في نشاط هذا التكتل."
وأمس السبت، قال الرئيس تبون في ردّه على سؤال حول انضمام الجزائر إلى تكتل "بريكس" إنّ "أعضاء المنظمة لم يفصلوا بعد في المعايير المعتمدة لقبول عضوية دول أخرى."
وأفاد تبون في الحوار الذي أجراه مع وسائل الإعلام الوطنية، بأنّ "ترشح الجزائر يحظى بدعم داخل هذا التكتل"، مشيرا في هذا السياق إلى تصريحات رئيسة بنك "بريكس" ورئيسة البرازيل سابقًا، ديلما روسيف، التي اعتبرت بأن الجزائر ضرورية للمجموعة.
وبالموازاة مع مسار ترشحها للتكتل، لفت الرئيس تبون إلى أهمية مشاركة الجزائر (من خلال مساهمة قدرها 1.5 مليار دولار) في رأسمال بنك التنمية الجديد التابع للتكتل والذي "يتمتع بإمكانيات مالية أكبر من إمكانيات البنك العالمي".
ونفى تبون أن يكون الانضمام إلى "بريكس" تخليًا من الجزائر عن مبدأ عدم الانحياز، معتبرًا أن هذا المبدأ لا يعني عدم مشاركة الجزائر في أقطاب أو تكوينها صداقات مع دول العالم الكبرى.
وكانت الجزائر، تقدمت، بطلب رسمي للانضمام إلى "بريكس"، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
