قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عرضا لمتعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أميركيين أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأميركي، حول مقومات الاستثمار في الجزائر.
وزير الخارجية للاقتصاديين الأميركان: الاستثمار في الجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون
وتحدث الوزير أحمد عطاف وفق بيان الخارجية، عن أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعن المؤشرات المالية والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية والتي تظهر تحسن الوضع المالي للجزائر.
وذكّر على وجه الخصوص بالترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 تموز/جويلية الماضي.
وإلى جانب جهود الحكومة الجزائرية والتزامها بترقية بيئة صديقة للأعمال، أكد الوزير أحمد عطاف أن الجزائر تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في افريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، وهي المزايا التي تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بلادنا مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية، فضلاً عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي.
وفي كلمته، تناول الوزير تاريخ الشراكة الاقتصادية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة، مؤكداً أنها تمثل قصة نجاح حقيقة على مدار الأربعين عاماً الماضية.
وبالنظر لكون الشراكة بين البلدين تنصبُّ بشكل رئيسي على مجال الطاقة الذي يستقطب 90 بالمائة من الاستثمارات الأميركية، أكد الوزير أن التعاون الجزائري-الأميركي في هذا المجال أمامه مستقبل واعد بالنظر لما تحوز عليه الجزائر من احتياطيات من الغاز الطبيعي ومن إمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، من جانب، ومن جانب آخر، لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية.
كما شدد الوزير على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها بلادنا، مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة.
وفي هذا الإطار، أكد أن قطاع الفلاحة يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد حيث تسعى الدولة الجزائرية لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع، داعياً رجال الأعمال الأميركيين إلى الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وفي الأخير، شدد الوزير على أن الاستثمار في الجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون.
