فريق التحرير - الترا جزائر 

هدّدت وزارة التجارة باتخاذ إجراءات "صارمة" ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، حسبما أفاد به مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة، أحمد مقراني.

كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا بوادي سوف

وأوضح  المتحدّث أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

ففي ولاية وادي سوف، بحسب مقراني، كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.

وذكر المصدر نفسه، أن الفلاحون جنوا محاصيل 20 ألف و700 هكتار فقط، وتبقت تسعة آلاف آلاف و500 هكتار، وهو ما استدعى منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية "تحت طائلة عقوبات صارمة".

وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون "المضاربة غير الشرعية" الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنًا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).

وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليًا بإصدار عقوبات السجن في حقّ متورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.

من جانب آخر، تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بالتنسيق لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الأنعام، بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دينار جزائري إلى 4000 جزائري.

وعليه، فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة، حسب المسؤول الذي أكّد بهذا الخصوص بأن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرّر لارتفاع اسعارها.

وفي معرض حديثه عن عمليات مكافحة المضاربة، لفت مقراني إلى "قيام مصالح الأمن بحجز كميات كبيرة فاقت 2964 طنًا من الفرينة الموجهة للمخابر، وتورط في القضية أكثر من 450 تاجر من مختلف ولايات الوطن، إلى غاية 20 كانون الثاني/جانفي الفارط".

اقرأ/ي أيضًا:

ضخُّ كميات كبيرة من البطاطا لضبط أسعار السوق

بن عبد الرحمان: قانون المالية 2021 يُحارب التهرّب الجبائي وتضخيم الفواتير