فريق التحرير - الترا جزائر
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا في حق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.
وكيل الجمهورية التمس في حقّ حداد والسعيد بوتفليقة 10 سنوات سجنًا نافذًا
ويتابع حداد والسعيد بوتفليقة، في قضية فساد تتعلّق بقناة "الاستمرارية"، التي كانت موجّهة لدعم العهدة الخامسة للرئيس الراحل سنة 2019.
والتمس وكيل الجمهورية، غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار للمتهمين مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات ومصادرة كل الاملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة بقرار من قاضي التحقيق للقطب.
ورفض علي حداد الإجابة عن أسئلة القاضي الخاصة بالتمويل الخفي لحملة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، مؤكًّدًا أنّه "حوكمت أربع مرات واستجوبت ثمانية مرات أيضًا وتم التحقيق معي 32 مرّة في القضية نفسها".
ليردف متحسّرًا: "أطلب من المسؤولين في البلاد الرحمة والعفو على كل ما اقترفه من أخطاء"، وأضاف: "لست يهوديًا لتتركوني وحيدًا هكذا".
ولفت إلى أنه يصوم كل يوم وتعب نفسيًا من التحقيقات والمحاكمات المتتالية.
من جانبه، نفى السعيد بوتفليقة إنشاء قناة خاصة من أجل الترويج لترشح شقيقه عبدالعزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، مستدركًا: "استعرت من علي حداد بعض المعدات من أجل إنشاء قناة افتراضية عبر الويب وليس قناة فضائية كما يُدّعى".
وفي حديثه عن ممتلكاته، أمام القاضي، قال شقيق الرئيس: "كلّ ممتلكاتي حلال وورثتها من والدتي رحمها الله وكذا إخوتي".
وفي جلسات تحقيق، خلال شهر نيسان/أفريل الماضي، أنكر السعيد بوتفليقة جميع التهم الموجه إليه، المتعلقة بجنح تبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
كما نفى علاقته بمجمع علي حداد، قائلًا: "إن تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية."
وبالمقابل، فقد صرح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام القاضي كشاهد في قضية الحال أنه لا يعرف ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قناة "الاستمرارية" (موجهة لدعم العهدة الخامسة للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة).
