فريق التحرير - الترا جزائر
بعد تصريحات وزارة الصناعة أحمد زغدار حول التفاوض مع "شركات كبرى" لصناعة السيارات، وعدم منحه أية رخصة للوكلاء، علمت "الترا جزائر" من مصادر دبلوماسية بالسفارات الموجودة بالجزائر، أن وزارة الصناعة تفاوضت مع الملاحق التجارية فقط لسفارات الدول المعنية باستيراد السيارات، في مقابل تصريحات وزير الصناعة الذي قال إن التفاوض جارٍ مع "علامات كبرى".
الانطلاق في عملية الاستيراد بعد صدور قانون الاستثمار
وأضافت المصادر نفسها، أن العلامات التي تفاوضت وزارة الصناعة بشأنها مع الملاحق التجارية للسفارات الموجودة بالجزائر هي كالآتي:
بخصوص السيارات، فإن العلامات المعنية بالتركيب والتصنيع هي: كيا، هايونداي، سوزوكي، رونو، بيجو، و شيري.
أما السيارات النفعية فهي علامة: كاري، هايونداي، إيفيكو.
وتضم قائمة الشاحنات والحافلات كل من علامة أسترا وهاغر، أما الجرارات فالتفاوض جارٍ مع علامة ديوتس.
وقال زغدار في تصريح لوسائل الإعلام إن القطاع لك يسلم أيّة رخصة للوكلاء، في مقابل ذلك قام بجرد كل المؤسسات التي كانت تنشط في صناعة السيارات التي يبلغ عددها حوالي 42 مؤسسة، مشيرًا إلى أنه بعد مصادرتها ستصبح في إطار مجمع مما يسمح التفاوض مع "شركات كبرى" ترى النور بعد صدور القوانين التطبيقية ونصوصها.
ولم يفهم كثيرون تصريحات الوزير في سياق إجابته على سؤال متعلق بملف السيارات، حيث لم يقل بأنه لن يكون هناك استيراد، وهذا بسبب الصيغة التي كانت بها إجاباته على أسئلة الصحفيين، إذ أن الاستيراد سيكون نقطة انطلاق للتركيب ثم التصنيع و هذا باستغلال مصانع التركيب المتوقفة بعد التوافق مع العلامات الممثلة لها، مع منح الأولوية للوكلاء طالبي الاعتماد الذين تتوفر فيهم الشروط.
وتشير القراءات إلى هيمنة العلامات الفرنسية على السوق الجزائرية بعد العودة إلى ترميب وتصنيع السيارات، ويربطها كثيرون بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتضيف المصادر أيضًا أن علامة "رونو" الفرنسية تكون أول الموافقين على انطلاق الاستيراد في الجزائر.
ورغم أن وزارة الصناعة اشترطت عملية إدماج الصناعة المحلية في غضون ثلاث سنوات للتوجه نحو التصنيع، فإن العملية القادمة مع العلامات التي تتفاوض معها وزارة الصناعة، لن تخرج عن إطار تركيب السيارات كما كان في السابق، وجاء تعطيل ملفات الوكلاء الملتزمين بدفتر الشروط إلى غاية الانتهاء من تصفية الشركات المصادرة.
واستنادًا إلى هذه المعلومات، فإن الملاحظ هو عودة السيارات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، أما بخصوص الوكلاء الخمسة الذين أعلنت عنهم "الترا جزائر" في وقت سابق المعنيون باستيراد سيارات من علامات صينية وهندية وأوروبية، وهم الجزائريون الذين أودعوا ملفاتهم وردت عليها اللجنة المكلفة بدراستها بالإيجاب، فلازالت ملفاتهم سارية المفعول، وسيتم الانطلاق في عملية الاستيراد بعد صدور قانون الاستثمار إلى الجانب الشركات المصادرة من طرف السلطات.
وأثارت تصريحات وزير الصناعة أحمد زغدار، "استياء" تجمع وكلاء السيارات الجديدة الذين هددوا باللجوء إلى القضاء بسبب التأخير في منح الاعتمادات منذ أكثر من سنة من إيداع ملفاتهم.
ويتساءل متابعون عن مصير المليارات التي استثمرها وكلاء السيارات في الجزائر استجابة لدفتر الشروط في ظل هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصناعة، ومن يتحمل هذه الخسائر نتيجة كراء العقارات وشراء التجهيزات لمطابقة المواصفات التي طلبت منهم، وعن مصير آلاف العمال الجزائريين المرتبطين بمجال استيراد السيارات.
