فريق التحرير ـ الترا جزائر
كشفت صفحات حقوقية، عن دخول عدد من سجناء التسعينات، في إضراب عن الطعام بسجن عين وسارة بولاية الجلفة جنوب البلاد، نقلا عن عائلاتهم.
الرئيس تبون أمر في الخامس من تموز/جويلية الماضي بإعداد قانون خاص يكون امتدادًا لقانوني الرحمة والوئام المدني
وذكرت تنسيقية سجناء التسعينات، على صفحتها بموقع فيسبوك، أن المضربين عن الطعام بدؤوا هذه الحركة احتجاجًا على أوضاعهم، وانقطاع زيارات النائب العام عنهم منذ 2013، على حد قولهم.
وتعود قضية "السجناء السياسيين" إلى فترة التسعينات التي شهدت اعتقالات لمدنيين وعسكريين كانوا من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو المنخرطين في صفوفها.
ولاحت في الأشهر الأخيرة، بارقة أمل في إطلاق سراح بعضهم، بعد ورود إشارة في بيان الرئاسة الذي أقر عفوا بمناسبة ذكرى الاستقلال في 5 تموز/جويلية الماضي، جاء فيه الرئيس تبون أمر إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكومًا عليهم سيحال على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ونقل سياسيون في ذلك الوقت، التقوا الرئيس تبون بينهم رئيس مجلس الشورى لحركة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن هناك إرادة للإفراج عن سجناء التسعينات، من خلال قانون خاص استجابة لنداء العديد من الأحزاب والجمعيات.
لكن الرئيس عبد المجيد تبون، في خريف السنة الماضية، أمر بإعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل المعروض للمناقشة، وهو ما رهن حظوظ هذه الفئة في الاستفادة من العفو.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه "بخصوص مشروع قانون لم الشمل، تعزيزا للوحدة الوطنية"، فقد أمر رئيس الجمهورية بـ"إعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني".
وكان قانون الوئام المدني سنة 2001 الذي تلاه قانون المصالحة الوطنية سنة 2005، قد أقرا تدابير عفو على المسلحين في الجبال الذين يسلمون أنفسهم ولم يكونوا قد تورطوا في عمليات إرهابية ضد مواطنين.
