فريق التحرير - الترا جزائر

يمثّل اللواء المتقاعد علي غديري، أمام مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 كانون الثاني/جانفي، في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقّه، وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع عنه حاتم برش.

يتابع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّ بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش

وستكون هذه المحاكمة فرصة للمرشّح الرئاسي السابق للدفع ببراءته من التهم الموجّهة إليه، والتي على أساسها سلطت عليه محكمة الدار البيضاء الجنائية بالعاصمة عقوبة خمسة سنوات سجنًا نافذًا.

ويتابع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمسّ بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

وقضى الجنرال السابق، سنتين في الحبس المؤقت دون محاكمة ما دفع بمحامين في هيئة الدفاع عنه لاستنكار هذا التعامل القضائي مع ملف موكلهم، قبل أن تتمّ برمجة محاكمته في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في شباط/فبراير 2021 قد رفضت طلب الإفراج عن غديري، وقضت بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات، في تطور لافت في هذه القضية.

ويعتقد غديري وفق مضمون رسالة له من داخل السجن نقلها محاموه أنه ضحية قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن النظام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة".

ومن بين الوقائع التي توبع على أساسها غديري، الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسّسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخّل في الشأن السياسي.

وكان غديري قد أودع السجن في حزيران/جوان 2019، بتهم متعدّدة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضًا بالتخابر مع دولة أجنبية.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن علي غديري

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي