فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صحفيين اثنين من جريدة الصوت الآخر بغرامة مالية، بينما حكمت بالبراءة لمدير النشر، في الوقائع المتصلة بمقال صحفي حول أزمة كورونا.
الصحفيان وجهت لهما تهمة المساس بالوحدة الوطنية
وسلطت المحكمة غرامة مالية على الصحفية كاتبة المقال ورئيس التحرير، بينما أسقطت التهم الثقيلة التي كانت موجهة ضدهم في الملف، في حين استفاد مدير النشر من البراءة لكون كان قد استقال من منصبه قبل تاريخ الوقائع.
وكان ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا على 3 من صحفيي جريدة الصوت الآخر، في المحاكمة التي جرت قبل أسبوعين.
وواجه الصحفيون الثلاثة تهمتان، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادا لمادتين في قانون العقوبات.
ووضع الصحفيون منذ 3 نيسان/أبريل 2020، تحت نظام الرقابة القضائية، الذي يعني الإفراج عنهم مع ضرورة إثبات حضورهم عند المصالح القضائية مرة في كل 15 يوما.
وكان الصحفيون الثلاثة، يوما قبل ذلك، قد طُلبوا للتحقيق لدى مصالح الدرك، حيث قضى كل من مدير النشر ورئيس التحرير يومهم في الحجز تحت النظر، بينما أفرج عن الصحافية.
وورد في المقال محلّ الإشكال، أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى سؤال نائب في البرلمان وجهه لوزير الصحّة.
وأثارت هذه التهم، جدلًا واسعًا في صفوف الصحافيين، على اعتبار أن المسألة تتعلّق بمقال صحفي يكفل القانون حق الردّ لأي جهة تضرّرت منه ولا يستدعي كل هذه الإجراءات.
وتشير المادة 50 من الدستور الجزائري، إلى أن الصحفي لا يتعرّض للعقوبة السالبة للحرّية في الجرائم المتعلقة بعمله، إلا أن هناك صحفيين باتوا يخضعون للمحاكمة وحتى السجن عبر تكييف تهم لهم لا علاقة لها بالصحافة.
اقرأ/ي أيضًا: