فريق التحرير - الترا جزائر

جدّد قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، حبس فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لأربعة أشهر أخرى، على ذمة التحقيق.

منسق "الأمدياس" يواجه خمس تهمٍ أثقلها إهانة رئيس الجمهورية

ويأتي قرار قاضي التحقيق، بعد يوم من رفض غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، الطعن المقدم لها من طرف هيئة الدفاع عن فتحي غراس، وأيّدت قرار حبسه المؤقت الصادر عن محكمة باب الوادي.

ويواجه منسق "الأمدياس" وهو حزب محسوب على أقصى اليسار،  5 تهم  هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وسبق هذه التطورات، حملة قادتها هيئة دفاع فتحي غراس لإثارة ملف حبسه أمام الرأي العام، واعتبار ذلك مخالفا لحرية العمل السياسي التي يتيحها قانون الأحزاب.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، في ندوة صحفية بالعاصمة،  يوم السبت الماضي، إن ملف غراس لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.

وأشار بوشاشي إلى أن غراس موجود رهن الحبس بشكل تعسفي، لأن قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة 2015، يشير إلى أن الحبس المؤقت مخصص لأصحاب الجرائم الخطيرة أو الذين لا يستطيعون تقديم ضمانات أو من يؤثرون على سرية التحقيق.

لكن الغريب بحسب المحامي، أنه رغم مرور أربعة أشهر على اعتقاله، لم يخضع غراس لأي تحقيق، ما يجعل هذا الأمر حسبه، غير جائز من الناحية الأخلاقية والقانونية.

من جانبه، وصف المحامي عبد الله هبول، فتحي غراس بالمعتقل السياسي لأن حبسه كان على أساس آراء سياسية صادرة عن مسؤول حزب معتمد من الدولة الجزائرية.

وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 تموز/جويلية 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.

ويحظى غراس بمساندة من أحزاب البديل الديمقراطي وشخصيات وجمعيات تعتبر حبسه تعسفيا، وتطالب بالإفراج عنه فورا مع كل المعتقلين المتابعين في قضايا رأي.

اقرأ/ي أيضًا:

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن فتحي غراس

بوشاشي يستغرب حبس غراس دون التحقيق معه منذ 4 أشهر