فريق التحرير - الترا جزائر
قال فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إن قرار تجميد نشاط حزبه وحل جمعية راج هدفه اغتيال العمل السياسي في البلاد.
غراس: الحكم الصادر ما هو إلا تأكيد على طبيعة هذه المنظومة التي لا تقبل بأية تسوية مع الشعب
وأوضح غراس في رد فعله على القرار، أن ما حدث متوقع بالنظر لكل ما تمارسه السلطة انتهاكات صارخة لحقوق الجزائريين، والخيارات التي قام بها الشعب الجزائري للذهاب نحو نظام ديمقراطي يضمن حقوقهم وحرياتهم.
وأبرز المتحدث أن "السلطة تواصل بمحاولة اغتيال العمل السياسي سواء كان عفويًا أو جماهيريًا أو عملًا منظمًا مقاومًا لتعسفها وظلمها"، والدليل على ذلك حسبه، أن الحكم الصادر ما هو إلا تأكيد على طبيعة هذه المنظومة التي لا تقبل بأية تسوية مع الشعب لا تكون في صالح استمراريتها، على حد تعبيره.
وأشار غراس إلى أن "مسألة التخويف والترهيب قد تحقق انتصارات تكتيكية للنظام وانتكاسات للمسار الثوري"، لكن لا يوجد في تاريخ الانسانية، حسبه، أن نظامًا يمثل أقلية استطاع أن ينتصر على الإرادة الشعبية، لذلك فإن كل هذه الأساليب ستعمق من أزمة النظام وعزلته أمام الجزائريين، على حد قوله.
وكان مجلس الدولة قد أصدر أمس قرارًا قضائيًا بتوقيف نشاطات الحركة الديمقراطية الاجتماعية وغلق مقراتها، بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الحكم بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الداخلية في آب/أوت 2022، ضدّ الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمنعها من إقامة أنشطة سياسية بمقرّها المركزي.
