فريق التحرير - الترا جزائر
ندّد حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" بشدّة بالحكم القضائي، ضد المنسق الوطني لـ"الأمدياس"، فتحي غراس، بسجنه عامين نافذين وغرامة مالية، معتبرًا ذلك " تصعيدًا خطيرًا من طرف السلطة".
الحزب جدّد دعوته إلى حوار جامع لحلّ الأزمة الوطنية
وأوضح بيان صادر عن "الأفافاس" أن "الحزب يرصد في الآونة الأخيرة تراجعًا رهيبًا لمناخ الحريات الفردية والجماعية بالبلاد ولجوءًا متزايدًا وممنهجًا من طرف السلطة إلى تجريم العمل السياسي".
واعتبر الحزب أن "السلطة تعتمد مؤخرًا استراتيجية تشويهية ضد العمل السياسي وبأشكال متعدّدة، من مظاهرها تصاعد التحرشات، التضييقات والاستفزازات الأمنية والقضائية وحتى الإدارية ضد التنظيمات السياسية، النقابية والجمعوية".
كما مسّت أيضا (مضايقات السلطة) مختلف النشطاء الحقوقين والصحفيين، بهدف إسكات أي صوت معارض لا يتوافق مع الرؤية الأحادية للسلطة، وفق المصدر.
وشدّد بيان الحزب مطالبته بالكف الفوري عن هذه "الممارسات القمعية والتعسفية"، مجدّدًا تضامنه المُطلق مع كل معتقلي الرأي ومع كل المنظمات، سياسية كانت، جمعوية أو نقابية والتي هي ضحية هذه السياسات.
كما أشار الحزب إلى أنه "لا يمكن أن يكون بأيّ حال من الأحوال الاختلاف في وجهات النظر والتعدد في الأطروحات ذرائع للمتابعات أو التعسف".
وحذّر في الصدد من "القمع والاستمرار في تبني المقاربة الأمنية من طرف السلطة في التعاطي مع الشؤون السياسية والعامة"، مؤكدًا بأن ذلك "سيزيد من تعفين الأوضاع ومن حدّة الأزمة السياسية المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد وكذلك من شأنهما تغذية كل التوجهات المتطرفة."
وختم حزب القوى الإشتراكية، بيانه، بالتذكير بالتهديدات الإقليمية متزايدة، داعيًا إلى "مشروع وطني جامع يتمخض عن حوار وطني شامل في خضم أجواء من الثقة والهدوء وتقبُّل الآراء المعارضة، تمهيدًا لحل الأزمة الوطنية التي طال أمدها".
واليوم، أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، بسنتين حبسًا نافذًا عن تهم تتعلق بكتاباته وخطابه السياسي.
اقرأ/ي أيضًا:
إدانة أول رئيس حزب بالسجن النافذ في تهم تتعلق بمنشوراته السياسية
"الأفافاس": السياق الحالي لا يتحمل المزيد من الانحرافات الاستبدادية