فريق التحرير - الترا جزائر
أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس، بسنتين حبسًا نافذًا عن تهم تتعلق بكتاباته وخطابه السياسي.
يُنتظر أن تستأنف هيئة دفاع غراس الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر
وأثار هذا الحكم ردود فعل كثير من قبل محامين وحقوقيين، عبروا عن صدمتهم لسجن غراس سنتين كاملتين، كون الملف حسبهم يتعلق فقط بنشاطه السياسي.
وينتظر أن تستأنف هيئة دفاع غراس الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، من أجل تقليص هذه العقوبة أو الحصول على البراءة.
وكانت نيابة محكمة باب الوادي، قد التمست تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق فتحي غراس، في حين طالب دفاعه المشكل من كبار المحامين بالبراءة التامة من كامل التهم.
وسبق لمصطفى بوشاشي المحامي عن غراس أن ذكر أن ملف موكّله لا يتضمن سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.
وخلال المحاكمة استجوب القاضي غراس عن منشوراته على مواقع التواصل وسأله عما يقصده بقوله إن الجزائريين يرفضون أن يحكمهم أولاد بيجار (أحد مجرمي الاستعمار الفرنسي)، فرد غراس إن كل من شعر بنفسه معنيا بهذا الكلام فهو يقصده.
وتوبع منسق الأمدياس وهو حزب محسوب على أقصى اليسار، 5 تهم هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وكان غراس قد اعتُقل يوم الفاتح تموز/جويلية 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا:
أحزاب البديل الديمقراطي تتضامن مع فتحي غراس