أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اتخاذ كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي بين الجزائر موريتانيا، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص.
وزارة الداخلية: الإجراءات تندرج تجسيدًا للإرادة السياسية لرئيسي البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار
وأفاد بيان لوزارة الداخلية، اطلع عليه "الترا جزائر" بأنّه "تعلم وزارة الداخلية باتخاذها كافة الترتيبات الضرورية على مستوى المعبر الحدودي "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، ابتداءً من يوم أمس، الجمعة 23 شباط/فيفري 2024، قصد فتحه أمام حركة الأشخاص."
وتابعت: "ستشرف مصالحنا على ضمان سلاسة دخول وخروج المواطنين، من وإلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك بالموازاة مع فتحه أمام الحركة التجارية."
وشدّدت وزارة الداخلية على أنّ "هذه الإجراءات تندرج تجسيدًا للإرادة السياسية السامية لرئيسي جمهورية البلدين للرقي بعلاقات التعاون الثنائي والتنمية المشتركة وحسن الجوار."
ولم يُحدّد بيان وزارة الداخلية تاريخًا معلومًا لفتح المعبر البري "مصطفى بن بولعيد" أمام حركة الأشخاص.
والخميس، افتتح الرئيسان تبون والغزواني معبرًا حدوديًا بين البلدين الواقعين في شمال أفريقيا بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية.
وخلال تصريحات أدلى بها، على هامش تدشينه، رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، للمعبرين الحدودين الثابتين على محور الجزائر – موريتانيا، أكّد تبون أنّ "السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل مرحب بها دون ضريبة وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية."
ودعا رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في منطقة التبادل الحر والاستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي.
ويحتوي المعبر الحدودي، من جانبه الجزائري، على كافة المرافق الضرورية، حيث من المنتظر أن يحقق حركية اقتصادية بين البلدين، من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية.
