تم اليوم الاثنين فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما في قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم من بينهم رؤساء وأمناء عامين سابقين.
يُتابع المتهمون في قضايا تتعلّق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد
وأفاد بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي. أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام ، أنه على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، تتعلق بتورط عدد من الإطارات المسيرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير ، نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية ، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر".
وأضاف البيان أنه "بتاريخ 1 جويلية 2024 ، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهما ، من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع) والأمناء العامين السابقين (د. م) و (س.م) والمناجير العام السابق (ع.أ) وثلاثة أشخاص معنوية بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا ، التبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد ، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".
وأشار البيان إلى أن "الرأي العام سيبلغ بكل الإجراءات المتخذة في حينها".
ويُشار إلى أن هذا الملف هو استمرار لتحقيقات سابقة فتحتها مفتشية وزارة المالية ومفتشية رئاسة الجمهورية، شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك للتدقيق في تفاصيل تسيير الهيئة الكروية خلال السنوات الماضية، بعد التحفظات التي سجلها رئيس الاتحاد الحالي وليد صادي، بشأن ثغرات مالية كبيرة، وتحويلات مشبوهة نحو الخارج ونفقات غير مبررة في الداخل ، وأخرى غير مسجلة في سجل المداولات.
