فتحت هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية تحقيقًا في تفاصيل تسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم وثغرات مالية وتحويلات مشبوهة نحو الخارج في السنوات الأخيرة.
التحقيقات توصّلت إلى خروقات مالية وقانونية تورّط الرئيس الأسبق للهيئة الكروية خير الدين زطشي
ووفق تقرير للإعلامي الرياضي، حفيظ دراجي، نشره عبر جريدة "الجزائر الآن"، فإنّ "شرعت مفتشية وزارة المالية ومفتشية رئاسة الجمهورية في مهمة التدقيق في تفاصيل تسيير الهيئة الكروية خلال السنوات الماضية، بعد التحفظات التي سجلها الرئيس الجديد بشأن ثغرات مالية كبيرة، وتحويلات مشبوهة نحو الخارج ونفقات غير مبررة في الداخل ، وأخرى غير مسجلة في سجل المداولات."
وأفاد التقرير الصحفي بأنّ المحقّقين "لم يجدوا أثرًا للسجل الخاص بفترة رئاسة خير الدين زطشي للاتحادية، وهي كلها أمور أدت الى إفلاس حقيقي، وتراكم ديون كثيرة مع المتعاملين لهيئة كانت تعتبر من أغنى الاتحاديات في أفريقيا، قبل أن تتحول إلى أفقرها في ظرف قياسي. "
ووصلت التحقيقات إلى أنّ حساب الاتحاد الجزائري للكرة به مبلغ مالي لا يتجاوز الـ15 مليار سنتيم، وهو ما يحيل على الشك، خاصة وأن خزينة الاتحاد كانت تتوفر في 2017 على 750 مليار سنتيم، وما قيمته 2 مليون دولار من الألبسة الرياضية "أديداس"، وديون تفوق 200 مليار مع المتعاملين، بحسب نفس المصدر.
كما أضاف أن "مخزن العتاد الرياضي لا يلبي حاجيات المنتخبات الوطنية الى غاية نهاية السنة، في وقت تضاعفت النفقات بثلاث مرات في ظرف وجيز بسبب مضاعفة رواتب المدربين والفنيين والموظفين، وزيادة أعدادهم في دالي ابراهيم ومركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى الذي تدهورت حالته رغم إعادة تأهيله عديد المرات بأموال باهظة."
وتوعّدت المفتشية المالية لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية، بتحويل ملف الاتحادية إلى العدالة، وأعطت مهلة للأمين العام السابق لإعادة سجل المداولات الخاص بالفترة من 2017 إلى 2020 والذي اختفى منذ مدة، نظرًا لما يتضمنه من خروقات لقرارات المكتب الفدرالي وقوانين الصفقات والمعاملات المالية في عهد الرئيس الأسبق خير الدين زطشي الذي تبين أنه قام بتحويل مبلغ مليون أورو إلى حساب المدرب الإسباني السابق لوكاس ألكاراز، الذي تمت إقالته وتعويضه دون موافقة أعضاء المكتب الفدرالي.
وتوصّلت لجنة المحققين إلى "اكتشاف تحويلات أخرى غير مبررة إلى الخارج، واختفاء موارد مالية كان من المفروض تحصيلها بحكم العقود التي كانت تربط الاتحادية بمتعاملين محليين وأجانب"، يكمل تقرير الإعلامي دراجي.
وكاد الاتحاد الجزائري للكرة أن يضيّع مداخيلًا لا تقل عن 200 ألف دولار وضمان حق بثّ المباراة للتلفزيون العمومي، إضافة إلى تفاصيل وجزئيات أخرى تتعلق بمداخيل عملية بيع التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والإشهار المرتبط بالمباراة الودية التي يبقى إجرائها في الإمارات لغزا محيرًا، على غرار الكثير من المباريات الودية السابقة التي تم تنظيمها دون مقابل موثق في عقود كما هو متعارف عليه يضمن حقوق وواجبات وعائدات مالية، بحسب دراجي.
على أن يشمل التحقيق كذلك كل العقود والصفقات التي تم إبرامها على مدى سبع سنوات مضت، بما في ذلك عقود المقاولين الذين تكفلوا بإنجاز الأكاديميات وإعادة ترميم مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى، يختم التقرير.
