أجل قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة عبان رمضان، بسيدي أمحمد، في العاصمة، جلسة السماع إلى رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم وأعضاء سابقين في المكتب الفدرالي في ملفات فساد.
كان مقررًا أن يستمع قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد إلى 3 رؤساء سابقين للاتحاد اليوم الاثنين
وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة بئر مراد رايس، اليوم الاثنين، ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم رفقة أعضاء المكتب الفدرالي في عهدتهم، بخصوص ملفات فساد ميّزت فترة رئاستهم للهيئة الكروية.
واستمعت، بحر الأسبوع الماضي، الفرقة الاقتصادية للمديرية الولائية للأمن الوطني بالعاصمة، لآخر 3 رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم وعدد من أعضاء المكتب الفدرالي إضافة إلى مسؤولين وموظفين سابقين في الهيئة.
وأكّد موقع "الخبر" بأنّ جلسات التحقيق تمحورت حول "قضية ملف شركة "أديداس" واستفادة مناجير سابق للمنتخب شغل منصب عضو مكتب فدرالي من منح كأس الأمم الأفريقية."
إضافة إلى "تسليم منح مالية بالعملة الصعبة إلى لاعبين محلين من المنتخب الوطني. وصولا إلى إقامة عدد من أعضاء المكتب الفدرالي بأحد الفنادق القريبة من مقر "فاف" بدالي براهيم، عوض الإقامة في المركز التقني بسيدي موسى"، بحسب الموقع.
ويأتي تحول الملف الرياضي على الجهات القضائية، وفق المصدر، بعد أن انتهت سلسلة التحقيقات حول ملف المصاريف "القياسية" لبطولتي "الشان" و"الكان"، التي نظمتها الجزائر العام الماضي. وما تخللها من فشل تنظيمي (خاصة بطولة الشان) وعدم تبرير المصاريف التي فاقت بكثير الميزانية المخصصة من الدولة للبطولة.
ويُشار إلى أن هذا الملف هو استمرار لتحقيقات سابقة فتحتها مفتشية وزارة المالية ومفتشية رئاسة الجمهورية، شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك للتدقيق في تفاصيل تسيير الهيئة الكروية خلال السنوات الماضية، بعد التحفظات التي سجلها رئيس الاتحاد الحالي وليد صادي، بشأن ثغرات مالية كبيرة، وتحويلات مشبوهة نحو الخارج ونفقات غير مبررة في الداخل ، وأخرى غير مسجلة في سجل المداولات.
