أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، اليوم الأربعاء، خلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025، أنه "اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدنا في ضبط معالم ميزانيتنا على الأهداف المحورية لعملنا القطاعي، مستنيرين بتعليمات رئيس الجمهورية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية".
سيتم الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية
وأفاد بيانٌ لوزارة الداخلية أن مشروع قانون المالية تضمن جملة من التدابير التي من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة.
و سيسمح مشروع قانون المالية، وفق المصدر ذاته، باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية، والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.
كما يهدف إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية وإلى وحدات جاذبة للإستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل ؛
و يولي هذا المشروع، يضيف مراد، بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي، وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة.
وتضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير:
- تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
- تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية.
- التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية"
- تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
- فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.
- زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.
- الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.
- تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
