تستعدّ فرنسا لإعادة بعض الوثائق الأصلية حول التاريخ الجزائري، أبرزها "معاهدة تافنة" التي وقّعها الأمير عبد القادر الجزائري مع السلطات الفرنسية بعد هزيمتها في السنوات الأولى للاحتلال.
المؤرخ ستورا قال لإذاعة فرنسا الدولية إنه "لا يوجد خلاف بين الجزائر وفرنسا حول مسألة إعادة الممتلكات الثقافية"
ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة المؤرخين المشتركة بين البلدين، والتي أوكل إليها مهمة دراسة المواضيع المتعلقة بالذاكرة وتقديم اقتراحات حول كيفية تجاوز أزمات الذاكرة الاستعمارية.
وقال رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية أنه "لا يوجد خلاف بين الجزائر وفرنسا حول مسألة إعادة الممتلكات الثقافية".
وأبرز أن عنصرا جديد في هذا الملف، وهو الرقمنة، ما أد إلى تغيير طبيعة المطالب الجزائرية، من الدعوة لإعادة الوثائق إلى التركيز على رقمنتها ونقلها ومشاركتها.
وأكد المؤؤخ المختص في الجزائر أن ذلك لا يمنه إعادة بعض الوثائق ذات القيمة الرمزية، مثل معاهدة تافنة (1836-1837) ووثائق الأمير عبد القادر، التي دوّن فيها بعض تأملاته حول الدين الإسلامي.
ومعاهدة التافنة هي وثيقة تم التوقيع عليها في 30 أيار/مايو 1837، بين الأمير عبد القادر والجنرال توماس روبير بيجو من الجيش الفرنسي بعد تعرض الأخير لخسائر فادحة بسبب المقاومة الجزائرية.
ونصّت المعاهدة على أن يعترف الأمير عبد القادر بالسيادة الإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا، في مقابل تنازل فرنسا عن ما يقرب من ثلثي مساحة الجزائر، حيث أصبحت دولة الأمير تتحكم في مناطق وهران، القليعة والمدية وتلمسان والجزائر.
لكن المعاهدة ما لبث أن نقضها الملك لوي فيليپ الأول في نوفمبر 1837، الذي أمر باحتلال قسنطينة، وهو ما أدى بالأمير عبد القادر لإعلان الجهاد مرة أخرى في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1839.
