فريق التحرير - الترا جزائر

أكدت العضو في لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات، نبيلة لذرع، أن التعديلات الجديدة التي حملتها مسودة تعديل القانون هي "أكبر رسالة قد توجه لشباب الحراك".

اللجنة: مقترح المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم كان حتمية

وخلال مشاركتها في يوم دراسي حول مشروع قانون الانتخابات، الأربعاء، بالعاصمة، قالت نبيلة لذرع إن "اللجنة منحت لفئة الشباب الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية الانتخابية".

وأوضحت أنه "ستتكفل الدولة بتمويل الحملة الانتخابية بطريقة مباشرة، سواء المصاريف المتعلقة بالنقل أو الطبع والنشر".

وأكدت أن عملية التمويل الخاصة بالشباب ستوجه للأشخاص الذين فضلوا الترشح في قوائم حرة، كاشفة أن التمويل لا يخص الشباب المنتمين إلى الأحزاب السياسية.

ودعت لذرع "الحراك للمشاركة بقوة في العملية الانتخابية لتحقيق الأهداف التي يريد تحقيقها".

من جانبه، أكد وليد عقون مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات، أن مقترح المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم، كان حتمية بعد تعديل النظام الانتخابي الذي لا يتماشى مع نظام الكوطة السابق.

كما كشف رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي للانتخابات، أحمد لعرابة، أن المسودة التي أعدتها لجنته تضم 73 مادة جديدة مقترحة من بين 313 مادة تحملها المسودة.

وخلال استعراضه لأهم التعديلات والمواد الجديدة، أوضح لعرابة أنه من بين إجمالي المواد التي تضمنتها المسودة والمقدرة بـ313 مادة، "هناك 188 مادة إما خضعت للتعديل أو استحدثت من قبل اللجنة"، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود 73 مادة جديدة.

اقرأ/ي أيضًا:

مسودّة قانون الانتخابات.. قطيعة مع الماضي أم تكريس للنظم القديمة؟

قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخابي