فريق التحرير - الترا جزائر
صوّت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على المادة 22 من قانون الإعلام بعد إعادة صياغتها إثر الخلاف الذي حصل حولها بين غرفتي البرلمان، ليصبح بذلك القانون جاهزًا للصدور.
المادة 22 تلزم الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي نشاطه بموجب اعتماد مسبق
وجاء تصويت النواب على المادة بالأغلبية التي تمثلها كتل جبهة التحرير الوطني والأحرار والتجمع الوطني الديمقراطي في حين رفض نواب حركة مجتمع السلم النص الجديد.
وعرض وزير النقل يوسف شرفة نيابة عن وزير الاتصال الذي أنهيت مهامه الأسباب التي جعلت التي جعلت الوزارة تتحفظ على النص الذي تبناه النواب والذي يلزم الإدارة بالرد في مدة أقصاها شهر طلبات اعتماد مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد أنهت قبل أيام عملها بالاتفاق على إعادة المادة 22 من قانون الإعلام إلى صياغتها الأولى التي طرحتها الوزارة.
وذكر تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء أنه بعد نقاش مستفيض، تم الخلوص إلى اقتراح نص جديد للمادة 22 من نص القانون العضوي المتعلّق بالإعلام محل الخلاف.
وأصبحت صياغة المادة 22 كالتالي: "يُمارس الصحفي، الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، نشاطه بموجب اعتماد مسبق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". ووفق الدستور، يجب عرض المادة من جديد على تصويت النواب.
ويعود الإشكال لكون المجلس الشعبي الوطني قد مرر تعديلًا أثناء مناقشة قانون الإعلام على هذه المادة، اقترحه النائب عبد الوهاب يعقوبي ينص على إلزام وزارة الاتصال بالرد على طلبات الاعتماد بالجزائر من الصحفيين كمراسلين لوسائل إعلام دولية في أجل 30 يومًا.
لكن هذا التعديل تم التحفظ عليه وتجميده بمجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان، مما أدى إلى استدعاء لجنة متساوية الاعضاء مكونة من البرلمان بغرفتيه.
ويقول الدستور إنه في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يتم تشكيل لجنة متساوية اﻷعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر 15 يومًا، ﻻقتراح نص يتعلق باﻷحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها ﰲ أجل أقصاه 15 يوما أيضًا.
