درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قدّمه وزير المالية، يهدف لتغطية النفقات المستحدثة في المجال الاجتماعي.
النفقات ترتبط بالزيادة في الأجور والمعاشات وعمليات توظيف حملة الدكتوراه البطالين وأيضًا التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر
وقالت الوزارة الأولى في بيان لها، إن مشروع هذا النص الذي عرض في اجتماع الحكومة، جاء لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية.
وترتبط هذه النفقات وفق نفس المصدر خصوصًا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادات في الأجور والمعاشات وعمليات توظيف مست أصحاب شهادات الدكتوراه العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تدابير استثنائية للتخفيف من وطأة غلاء بعض المواد الغذائية.
ويتم اللجوء عادة لقانون المالية التكميلي لتغطية النفقات التي لم تدرج في قانون المالية السنوي الذي صادقت عليه الحكومة في بداية السنة، وهو ما يفرض الحاجة إلى ضبط الموازنة العامة من جديد.
وفي قانون المالية لسنة 2023، بلغت توقعات حجم الإنفاق 100 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 56.5 مليار دولار، مع عجز في حدود 41 مليار دولار.
من جانب آخر، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية في الاجتماع عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، وذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قِبل الحكومة.
وتسمح هذه الدراسة بالقيام بعملية تقييم مستمر وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدّم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقرّه رئيس الجمهورية.
