فريق التحرير - الترا جزائر
أحصت محاكم العاصمة، خلال السنة القضائية المنصرمة، معالجة نحو 10 آلاف قضية ذات طابع جزائي، بالإضافة لآلاف القضايا المدنية.
رئيس مجلس قضاء الجزائر أكد أن ملفات مكافحة الفساد تحظى بمتابعة قضائية مكثفة
وقال رئيس مجلس قضاء الجزائر، كمال غزالي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022-2023، إنه خلال السنة القضائية السابقة، تم الفصل في 99271 قضية جزائية وتبقى منها 15561 قضية، أما بالنسبة للقضايا المفصول فيها على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، فقد بلغ عددها 345 فيما تبقى 217 قضية لم يفصل فيها بعد و 342 مفصول فيها على مستوى الجنايات الاستئنافية وتبقى منها 332 قضية.
وأبرز غزالي في حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له بين شهر تشرين الأول/أكتوبر لسنتي 2021 و2022، أن عدد القضايا المفصول فيها في المادة المدنية 70320 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتبقية 21793.
وبخصوص إحصائيات البريد على مستوى المجلس، فقد تم تصفية 22169 بريد وتبقى منه 6647، أما على مستوى المحاكم التابعة له، فقد بلغ عدد البريد المصفى 241322 وبقي 65223.
واعتبر رئيس مجلس قضاء الجزائر أن "مكافحة الفساد من المحاور الرئيسية التي تشكل اهتمام الدولة"، مبرزا في هذا الإطار "العمل الجبار الذي يقوم به كل من القطب الوطني الاقتصادي والمالي، ومجلس قضاء الجزائر سواء على المستوى الوطني أو الدولي اللذان عرفا نشاطا قضائيا مكثفا في إطار معالجة هذا النوع من القضايا، فضلا عن ذلك تنفيذ الأحكام القضائية النهائية".
ودعا رئيس المجلس بالمناسبة، إلى "مواصلة الجهود" لمعالجة هذا النوع من القضايا والتصدي لكل أنواع الإجرام، مشيرا في هذا المقام إلى أن "المرام السامي الذي نريده جميعا --كما قال-- هو أن يتبوأ القضاء الجزائري المراتب الأمامية في النجاعة والفعالية والقدرة على مقاربة مختلف القضايا والملفات بالجرأة والنزاهة والالتزام وتثمين قيم العدل والمحافظة على الصالح العام بكل ضمير وشرف".
وأشار المسؤول القضائي إلى الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة افتتاح السنة القضائية والتي أكد فيها أن "عدالة الجزائر تملك كل الإمكانيات للارتقاء، وقد تصدت لمخططات الهدم وخطابات الكراهية وحرصت على حماية الاقتصاد الوطني"، كما نوه بالمجهودات التي يقوم بها القضاة المختصين في الجرائم المعقدة والالكترونية والمنظمة وكذا الجرائم ذات صلة بالإرهاب.
بدوره، أكد النائب العام لذات المجلس، عثمان موسى، على مواصلة العمل "للتصدي بكل صرامة لجرائم الفساد تحريا ومتابعة وتتبعا للعائدات الإجرامية لداخل الوطن وخارجه من أجل حجزها ومصادرتها لفائدة الدولة".
وذكر أن مجلس قضاء الجزائر "قد صادر عدد معتبر من الممتلكات العقارية والأموال المنقولة الموجودة داخل الوطن بعد إدانة مرتكبي ومعاقبة الجرائم ذات الصلة بموجب أحكام وقرارات جزائية نهائية".
وأضاف أنه في هذا الإطار، "يجري تتبع آثار الأموال المنهوبة بجدية وحزم" من خلال تنفيذ العديد من الإنابات القضائية ذات الصلة والموجهة لمختلف الدول في إطار التعاون القضائي الدولي"، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يعرف تجاوبا دوليا إيجابيا وأن التنسيق المباشر يجري في هذا المجال حاليا بين قضاة المجلس ونظرائهم في الخارج".
