فريق التحرير- الترا جزائر

استحدث مرسوم رئاسي مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، تعطي صلاحيات لهذا الجهاز بالبحث والتحرّي في قضايا تتعلق بالجيش وبعض الجرائم المقررة في قانون العقوبات.

المرسوم منح مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقرّرة في قانون العقوبات

وتمنح  (المادة 3) من المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، صلاحيات البحث والتحري عن جميع الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية.

والجديد الذي منحه المرسوم لهذا الجهاز، كما ورد في الفقرة التالية من (المادة 3)،  هي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي.

وحُددت هذا الجرائم المقررة في قانون العقوبات، بتلك  الماسّة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تهريب الأسلحة والتهريب، التي تشكل تهديدًا خطيرًا وجرائم تهريب المهاجرين.

والملاحظ، أن هذه الجرائم لم تشمل قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، التي يوجد جهاز عسكري آخر مخوّل للتحرّي فيها، هو الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن، أيّ المخابرات.

وكان وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي، قد فتح المجال من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية، لضباط الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن، في البحث والتحري عن جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني.

وكانت (المادة 15) مكرر من قانون الاجراءات المستحدثة في آذار/مارس 2017، زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد حصرت مهام الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

اقرأ/ي أيضًا:

فاروق قسنطيني: الجنرال توفيق متأكّد من براءته

صورة شنقريحة وبن حديد تخطف الأضواء