توحي نتائج اجتماع مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية الأخير، إلى استعداد الحزب لدخول الانتخابات الرئاسية، ما يرجح عودة عبد الله جاب الله إلى الساحة بعد سنوات من الاكتفاء بالحد الأدنى من الظهور.
العدالة والتنمية أكدت أن أي انتخابات لا يمكنها النجاح إلا بتوفر جملة من الشروط، منها مراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات
وقالت جبهة العدالة والتنمية في بيان لها عقب اجتمع مجلسها للشورى، إنها "تعتبر نفسها من هذا الشعب وتتبنى مطالبه، وتعلن استعدادها للعمل مع جميع القوى السياسية الجادة من أجل اعتماد خيار واضح الأهداف والبرامج يستنهض همم المواطنين للسهر على توفير كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات، ولا يتوقف عندها بل يستمر بالدفع نحو الإصلاح القانوني والمؤسساتي بما يكفل حق الأمة في الاختيار الحر".
وأعلن الحزب المحسوب على التيار الإسلامي بالمناسبة، تدعيم اللجنة الوطنية للانتخابات (الخاصة بالحزب) وتكليف المكتب التنفيذي الوطني للعمل على تنفيذ قرارات المجلس، ومتابعة المستجدات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية ودعوة المجلس عند الضرورة للفصل في الموقف النهائي منها".
وأكدت الجبهة أن أي انتخابات لا يمكنها النجاح إلا بتوفر جملة من الشروط، منها "الضمانات اللازمة لبناء ديمقراطي حقيقي وترسيخ ثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام والتداول السلمي على السلطة ومراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات بما فيها عمل السلطة المستقلة للانتخابات".
كما شددت على "ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ بمصداقيته واستقلاليته ورفع التضييق عن حرية نشاط الأحزاب السياسية والعمل النقابي والمجتمع المدني الجاد، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة".
وبخصوص تقييمه للوضع العام، قال الحزب إن المجال السياسي اتسم بالغلق وزادته الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة جمودا، وهو ما أفضى إلى حالة من اليأس في الفعل السياسي والعزوف عن المشاركة الانتخابية لدى قطاعات واسعة من الشعب".
وقال إنه "يرفض لسياسة استبدال الطبقة السياسية بمجتمع مدني وتوظيفه بعيدا عن دوره، ومضي السلطة في تنفيذ أجندتها ومسارها دون الالتفات لرأي الأحزاب والطبقة السياسية".
كما انتقد "تردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية للشعب وغياب رؤية اقتصادية واضحة متوافق عليها، واستمرار تحكم البيروقراطية في توجيه الاقتصاد مع اللجوء الدائم لاستغلال الريع في شراء السلم الاجتماعي"، معتبرا ذلك "حلقة معطلة لعجلة النمو والتطور ومحجمة لكل القرارات المرتبطة بالأجور والتي لم ترق إلى مستوى تحسين القدرة الشرائية للمواطن".
ويعد عبد الله جاب الله من الوجوه السياسية البارزة في التيار الإسلامي، حيث أسس في بداية التعددية السياسية حركة النهضة الإسلامية ثم حركة الإصلاح الوطني، ثم جبهة العدالة والتنمية التي يقودها اليوم.
ولدى جاب الله خبرة في الاتخابات الرئاسية التي ترشح لها مرتين في عامي 1999 (انسحب مع بقية المترشحين المنافسين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة)و 2004 التي حاز فيها على المركز الثالث برصيد 4.8٪ من الأصوات.
